إختلاف الفقهاء - الطبري - ط العلمية — الصفحة ٧٤

بالمعنى الذي أخرجها البائع به ، وهو باختيار المشروط اختيارهما واختيار واحد ليس باختيار منهما . واما الرد فللواحد لأنه إذا رد واحد كان البائع على ملكه الذي كان قبل ، لأنه لم يخرج من ملكه ) وعلة من قال : بقول أبي حنيفة ) : ان الرد لا يكون الا برضائهما واجتماعهما عليه ، كما لا يدخل في ملك المشتري الا باجتماعهما عليه • وإذا اشترى الرجل سلعة واشترط الخيار إلى الليل ، أو إلى الغد أو إلى الظهر فإن الخيار ينقطع بدخول أول الليل وعند طلوع الفجر ، وزوال الشمس ( في قول الشافعي ) ( حدثنا بذلك عنه الربيع ) . ) وهو قول أبي يوسف ومحمد وأبي ثور ) . ) وقال أبو حنيفة ) : إذا كان الخيار إلى الليل كان له الليل كله ، وكذلك إلى الغد كان له الغد كله وقد ذكرنا ) العلل ( في شبيهة بهذه المسألة في كتاب الإيمان والنذور . وان وكل رجل رجلا بشراء شيء فاشتراه وشرط الخيار للمشترى له إلى وقت فاختلف البائع والوكيل فقال البائع : قد رضي الأمر والأمر ليس بحاضر ، وقال المشتري : لم يرض . فإن للمشتري الرد ( في قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ومحمد ) . وإن كان الأمر حاضراً وصدقه المشتري ، وأنكر الأمر لزم البيع المشتري ، وكان للآمر عليه الثمن . ولو كانت هذه المقالة منه بعد مضي الأيام لزم البيع الأمر إلا أن يُشهد بينة أنه قد أبطله قبل مضي ( الجوزجاني عن محمد ) . المدة ) وقال أبو ثور ( : إذا كان الأمر غير حاضر فاختلف المشتري والبائع فقال البائع : قد رضي الأمر ، وقال المشتري : لم يرض فالقول قول المشتري ولا يحلف . وان قال البائع : رضي الآمر وصدّقه المشتري وانكر الأمر وهو حاضر V{
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.