إختلاف الفقهاء - الطبري - ط العلمية — الصفحة ٤٦

سئل عن عبد بين رجلين قد دبراه جميعاً ، ثم إن أحدهما أعتقه بتلا ، ( فاطرق فيها ثم قال :( : أرى أن يقوم عليه فيعتق عليه كله ، ولا ينتظر به أن يموت سيده الذي دبره لأن أصل هذا التدبير ليس يحسن أن يدبر الرجلان جميعا عبداً بينهما . ) وقال الأوزاعي ) : وسئل عن رجلين دبرا جارية بينهما فمات أحدهما، ( قال ) : تقوم قيمة عدل ويترك لها النصف ، وتسعى في نصف النصف ، وذلك الربع ) حدثني بذلك العباس عن أبيه عنه ) . (۱) ( وقال الشافعي ) : إذا كان العبد بين الرجلين (۲) فدبره أحدهما فنصيبه مدبر (۳) وللآخر بيع نصيبه لأن التدبير عندي وصية ، ولا قيمة عليه لشريكه ، (٤ ) ولو مات فعتق نصفه لم يكن عليه قيمة لأنه وصية ( حدثنا بذلك عنه الربيع ) . ( وقال ابو حنيفة ) : إذا كانت الأمة بين رجلين فدبرها أحدهما فإن الآخر بالخيار إن شاء دبر ، وإن شاء أعتق وإن شاء استسعى الأمة في نصف قيمتها وإن شاء ضمّن صاحبه إن كان موسراً ، فإن أعتق البتة وهو موسر فإنه يضمن لشريكه نصف الخدمة إن شاء ذلك الشريك ، وإن شاء الشريك استسعى الخادم في ذلك ، والولاء بينهما. وإذا دبرها أحدهما فأختار الآخر أن يضمن صاحبه المدبر وهو موسر فله ذلك ، وتكون الجارية نصفها مدبراً ، (۱) ام : العبد يكون بين الاثنين فيدبره أحدهما : قال الشافعي : وإذا كان الخ (۲) ام : فيدبره . (۳) قوله : وللآخر : إلى : عندي وصية : سقط في نسخه الأم : وقال الإمام في اختلاف العراقيين ، من ضمن كتب الأم : ، قال الشافعي : وإذا كان العبد بين رجلين فدبره أحدهما فللآخر بيع نصيبه لأن التدبير عندي وصية ، وكذلك الذي دبر ، وهذا مكتوب في كتاب المدير . (٤) ام : لأنه أوصى لعبده في نفسه بوصية له الرجوع فيها ، فلما لم يوقع العتق بكل حال لم يكن ضامنا لشريكه ولو ٤٦ مات الخ .
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.