ونصفها رقيقاً ، فإن شاء وطئها وإن شاء آجرها ، وليس له أن يبيعها ، ولا يهبها . وإذا مات وله مال فإن نصفها يعتق بالتدبير ، وتسعى في نصف
قيمتها ، فإن لم يكن له مال غيرها عتق ثلثها وسعت في ثلثي قيمتها .
( وقال أبو يوسف ومحمد ) : إذا كانت الأمة بين رجلين فدبرها أحدهما فهو ضامن لنصف قيمتها موسراً كان ، أو معسراً ، والجارية كلها مدبرة للذي دبرها ، وإن أعتقها الآخر فعتقه باطل ، وإن كان المولى الذي دبر معسراً سعت الأمة للشريك في نصف قيمتها والولاء للذي دبر .
( والعلل على اختلافهم في هذه المسألة ( شبيهة بعللنا للمختلفين في العبد بين شريكين يعتق أحدهما حصته ، وقد ذكرنا ذلك في موضعه فأغنى عن إعادته في هذا المكان
.
) قال أبو جعفر : والحق في ذلك عندي وبالله التوفيق ) أن التدبير في معاني الوصايا ، وقد أجمعوا أن للرجل أن يوصي ببعض عبده لمن جازت له الوصية فكذلك جائز له أن بنصفه له ويعتق نصفه
يوصي
6
نفسه بلا فصل ، مع خروج
تدبيراً لا فرق بين ذلك ، وليس لشريكه عليه إذا فعل ذلك سبيل .
( وأجمعت الحجة التي لا يجوز عليها السهو والخطأ ) أن تدبير الجارية الحامل من زوجها العبد جائز ، وأن سيدها إن دبرها وما في بطنها ، فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم دبرها ، وما في بطنها أنها جميعاً مدبران
ثم اختلفوا في حكم ما في بطنها إن
أفردها السيد بالتدبير أو أفرد ما في بطنها أو حدث لها ولد بعد التدبير ) فحدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال ( : (١) ( قال مالك ) : إذا
(۱) إلى قوله : ويعتق بعتقها : القضاء في ولد المديرة : قال مالك في مدبرة دبرت وهي حامل
٤٧
ص ٤٧