الكل مجمعون على إبطال بيع لبس الثياب وسكنى الدور ، فكان كذلك بيع منفعة كل ما له منفعة باطل ، وإنما تُستأجر المنافع وتباع الرقاب
( وعلة من أجاز بيعها ( القياس على إجماع الحجة على أن استئجار المدبر جائز للخدمة وذلك إعطاء عوض على خدمته ، فكذلك إعطاء العوض على خدمته بمعنى البيع جائز قياسا على إجماعهم على الإجارة .
) قال أبو جعفر : والحق في ذلك عندي ( أن بيع خدمة المدبر باطل لما ذكرنا من العلل .
واختلفوا في حكم العبد بين اثنين يدبره
أحدهما
(۱) ( فقال مالك ) : في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما(۲) حصته إن ذلك ليس له ، وإنهما يتقاومانه فإن اشتراه الذي دبره كان مدبراً كله ، وإن لم يشتره انتقض تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته فإن (۳) أعطاه بقيمته لزمه ذلك ، وكان مدبراً كله ( حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه ) . ( وحدثني يونس عن أشهب ) قال : سمعت مالكا يُسئل عن العبد بين الرجلين يأذن أحدهما لصاحبه أن يدبر حصته ( فقال ) : أرى أن يتقاوماه أذن له، أو لم يأذن له، فإن صار للذي دبر كان مديراً كله ، وإن صار للذي لم يدبر انتقض التدبير نحن نقول هذا وما هو بالبين لا شبهة فيه . (٤) قال : وسمعته يُسأل عن : العبد بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته ، فيقول الذي لم يدبر (٥) : لا أريد مقاومتك إياه انا أقره مدبرا عليك نصفه ) فقال ( : ليس هذا بحسن حتى يتقاوماه . (٤) قال : وسمعته
(۱) م : الى : مديرا كله : بيع المدير .
(۲) م : حصته انهما يتقاومانه
(۳) م
: أعطاه اياه بقيمته
(٤) أي أشهب .
(٥) ن : يدبر أريد
٤٥
ص ٤٥