إختلاف الفقهاء - الطبري - ط العلمية — الصفحة ٤٤

* تدبيري فقال السيد : نعم فأعتقه ، فهذا عتق على مال ، وهو حر كله ، وعليه الخمسون ديناراً ، وقد بطل التدبير . (١) ( قال ) : ولو دبره ، ثم قال له : أنت حر على أن تؤدي كذا وكذا كان حرًا على (۲) الشرط الآخر إذا قال : أردت بهذا رجوعاً في التدبير (۳)، وإن لم يرد بهذا رجوعاً في التدبير عتق إذا أدّى ، فإن مات سيده قبل أن يؤدي عتق بالتدبير، وإن أراد بهذا رجوعاً في التدبير ، فهو رجوع فيه ، ولا يكون هذا رجوعاً في التدبير إلا بقول يبين به أنه أراد رجوعاً في التدبير غير هذا القول . فإن دبره ، ثم قاطعه على شيء (٤) وتعجله العتق فليس هذا نقضا للتدبير والمقاطعة على ما ( ٥ ) يقاطعها عليه ، فإن أداه عتق (٦) وإن مات السيد قبل أن (۷) يؤدي المدير عتق المدبر ، بالتدبير ( حدثنا بذلك عنه الربيع ) . ( وقال أبو حنيفة وأصحابه في ذلك ) : مثل قول الثوري ( الجوزجاني عن محمد ) ( وقال ابرهيم النخعي ) : تباع خدمة المدبر ولا تباع رقبته ( حدثنا بذلك يعقوب بن ابرهيم قال : حدثنا هشيم عن مغيرة ، عن ابرهيم وعبيدة عن ابرهيم ) . ) علة من قال لا يجوز بيع خدمة المدبر ( إجماع الحجة على ذلك وإن (۱) ام : قال الشافعي : ولو دبره الخ : وهذا في كتاب الأم تابع لما سبق في. ص ٤٠ إلا أن بينهما في الأم نحو صفحة لم ينقلها الطبري (۲) ام : السرطين (۳) ام : فهو رجوع في التدبير غير هذا القول فإن دبره الخ . (٤) قوله : وتعجله : كذا في الأم ، وكذا أيضاً ما كان في النسخة اولاً ، ثم ابدل : وتعجل له (٥) أم : تقاطعاً (٦) أم : فإن (۷) ام : يؤديه .
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.