دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٩٩

تعالى فرهان مقبوضة واحتج به على رأيه ومقولته ، مع أن الآية إنما وصفت الرهن بكونه مقبوضاً وحسب، وذلك يقتضي أن يكون القبض شرطا فيه، وليس في الآية ما يدلُّ على كونه شرط صحة أو شرط لزوم أو شرط تمام ، حتى يترجح بدلالتها أحَدُ هذه المذاهب على غيره . . لذا وَجَبَ البحث عن مرجح آخر. وإننا لو نظرنا إلى طبيعة عقد الرهن ، لوجدنا أن معنى الإرفاق والمعونة عليه غالب، لأن الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئاً. وهذا المعنى قد يرجُحُ كونَ حكم القبض فيه مماثلاً لحكمه في عقود الإرفاق الأخرى - كالقرض والهبة والصدقة - وهو أنه شرط لزوم فيها على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء . ٢٤ - هذا ما يتعلق باشتراط قبض الرهن ابتداءً، أما حكم استدامة قبضه، فقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال : ١ - فذهب الحنفية (۱) والشافعية (۲) إلى أنه لا يشترط استدامة القبض في الرهن، فلو استرجعه الراهن بعارية أو وديعة صح ؛ لأنه عقد بعتبر القبض في ابتدائه، فلم يشترط استدامته كالهبة . وللمرتهن الحق في استرداده متى شاء . ٢ - وذهب المالكية إلى أنه يشترط في صحة الرهن استدامة القبض، فإذا قَبَضَ المرتهن الرهن ، ثم ردَّهُ إلى الراهن بعارية أو وديعة أو كراء، بطل الرهن ؛ لأنَّ المعنى الذي لأجله اشترط قبض المرهون في الابتداء هو أن يحصل وثيقة للمرتهن بقبضه إياه، وهذا المعنى يُحتاج إليه في كل حال كان فيها رهناً، فكانت استدامة القبض شرطاً فيه . (۳) (۱) رد المحتار ۳۲۹/٥ ، وانظر م (۱۰۰٤) من مرشد الحيران وم (٧٤٩) من مجلة الأحكام العدلية، درر الحكام ٢ / ١٦١ . (٢) الأم للشافعي ١٤٠/٣، المغني ٣٦٧/٤ . (۳) الاشراف للقاضي عبد الوهاب ۲/۲ ، القوانين الفقهية ص ٣٥٢ بداية المجتهد ٢ / ٢٣٠ ۱۰۸
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.