دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٠٠

۲ وذهب الحنفية (۱) والشافعية (۲) والحنابلة على الراجح (۳) عندهم إلى أنه يشترط القبضُ في لزوم الرهن. وعلى ذلك يكون للراهن قبل القبض أن يرجع عنه أو يسلّمه . يقتضي واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : فرهان مقبوضة حيث إنَّ المصدر المقرون بحرف الفاء في جواب الشرط يُراد به الأمر ، والأمر بالشيء الموصوف أن يكون ذلك الوصف شرطاً فيه، إذ المشروع بصفة لا يوجد بدون تلك الصفة ولأن الرهن عقد تبرع، إذ لا يستوجب الراهن بمقابلته على المرتهن شيئاً، ولهذا لا يُجْبَرُ عليه فلا بدَّ من الإمضاء بعدم الرجوع، والإمضاء يكون بالقبض . فلأنَّ . وذهب المالكية إلى أن الرهن يلزم بالعقد، لكنه لا يتم إلا بالقبض وللمرتهن حق المطالبة بالاقباض، ويُجبر الراهن عليه. أما لزومه بالعقد، قوله تعالى : فرهان مقبوضة أثبتها رهاناً قبل القبض . وأما إلزام الراهن بالإقباض فلأن قوله تعالى أوفوا بالعقود (٤) دليل على إلزام الراهن بتسليم المرهون وفاء بالعقد . (٥) ص ۲۸۰ وبالنظر في هذه المذاهب وأدلتها نجد أن كل مذهب منها اعتمد على قوله (۱) رد المحتار ۳۰٨/٥ ، روضة القضاة للسمناني ١ / ٤١٨ ، وانظر م (۷۰٦) من المجلة العدلية وم (۹۷۸) من مرشد الحيران تبيين الحقائق للزيعلي ٦٣/٦ . (۲) مغني المحتاج ۱۲۸/۲ ، المهذب ،۳۱۲/۱ ، التنبيه للشيرازي ص ۷۰ الروضة ٦٥/٤، كفاية الأخيار ١٤٣/١ ، فتح العزيز ٦۲/۱۰ ، الأم ۱۳۹/۳ ، الأشباه والنظائر للسيوطي (٣) المغني ٣٦٤/٤ ، شرح منتهى الارادات ۲۳۲/۲ ، المحرر ١ / ٣٣٥ ، كشاف القناع ۳۱۷/۳، وانظر م (٩٩٦) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الحنابلة للقاري . (٤) الآية الأولى من المائدة . (٥) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،۲۳۱/۳ ، القوانين الفقهية ص ٣٥٢ ، الاشراف على مسائل الخلاف ٢/٢، المنتقى للباجي ،۲٤٨/٥ ، كفاية الطالب الرباني ،۲۱٦/٢، شرح التاودي على التحفة ١٦٨/١ ، بداية المجتهد ۲/ ۲۳۰ ، التسهيل لابن جزىء ۹۷/۱. •
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.