دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٩٨

وذهب الحنابلة إلى أنه يشترط في لزوم الرهن استدامة قبض المرهون ، فإذا أخرجه المرتهن عن يده باختياره إلى الراهن أو غيره زال لزوم الرهن، وبقي العقد كأن لم يوجد فيه قبض، سواءً أخرجه بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك . فإذا عاد فردَّه إليه ، عاد اللزوم بحكم العقد السابق، ولا يُحتاج إلى تجديد عقد، لأن العقد الأول لم يطرأ عليه ما يبطله، أشبه ما لو تراخي القبض عن العقد. وإن أزيلت يد المرتهن عنه بغير حق كالغصب والسرقة وإباق العبد وضياع المتاع ونحوه ، فلزوم العقدِ باق، لأن يده ثابتة عليه حكماً، فكأنها لم تزل . واستدلوا على ذلك بأن الرهن يُراد للوثيقة، ليتمكن من بيعه واستيفاء دينه ، فإذا لم يَدُم في يده، زال ذلك المعنى، فكان بقاء اللزوم مرهوناً بدوام القبض . (۱) الدين الذي يصح الارتهان به : ٢٥- لا خلاف بين الفقهاء في أن عقد الرهن إنما شُرع لتوثيق الديون في الذمم ، غير أنهم اختلفوا في شروط الدين الذي يصح الارتهان به على أربعة أقوال : (أحدها) للحنفية : وهو أنه يُشترط أن يكون ذلك الدين ثابتاً في الذمة وقت الرهن (٢) أو موعوداً به ، بأنْ رَهَنَ شيئاً ليقرضه ألفاً مثلاً، فالرهن صحيح (۳) (۱) شرح منتهى الارادات ۲۳۳/۲ ، كشاف القناع ۳/ ۳۲۰ ، المغني ٣٦٧/٤، المحرر ٣٣٥/١. (۲) سواء أكان واجباً ظاهراً وباطناً، أو ظاهراً فقط كثمن خلّ وُجد خمراً، وثمن ذبيحة وجدت ميتة، وبدل صلح عن إنكار ثم تصادقا على أن لا دين فإن الدين وجَبَ ظاهراً حين الرهن، وهو كافٍ لصحته، فالرهن به مضمون على المختار (شرح المجلة للأتاسي ١٤٣/٣ ، وانظر مجمع الأنهر ٥٩٤/٢ ، تبيين الحقائق ٧١/٦ ، وم (۹۷۷) من مرشد الحيران). وعلى ذلك يصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه خلافاً لزفر (تبيين الحقائق ٧٢/٦). (۳) وعلى ذلك، فلو هلك هذا الرهن كان مضموناً عليه بما وعد من الدين، حيث إنه يعد مقبوضاً على سوم الرهن. (انظر تفصيل أحكامه في تبيين الحقائق ،۷۱/٦ مجمع الأنهر ٥٩٤/٢ ، شرح المجلة 6 ۱۰۹
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.