قال الزيلعي : لأنَّ الموعود جُعِلَ كالموجود باعتبار الحاجة، بل جُعِلَ موجوداً اقتضاء ، لأن الرهن استيفاء والاستيفاء لا يَسْبقُ الوجوب ؛ بل يتلوه ، فلا بُدَّ من سبق الوجوب ليكون الاستيفاء مبنياً عليه . ولأنه مقبوض بجهة الرهن الذي يصحُ على اعتبار وجوده فيعطي له حكم المقبوض على سوم
الشراء» . (۱)
،
،
(والثاني) للحنابلة : وهو أنه يشترط في الدين المرهون به أن يكون واجباً في الذمة وقت الرهن - كبدل قرض وثمن مبيع وقيمة متلف ـ أو ماله إلى الوجوب، كثمن في مدة خيار . (۲) ذلك أن الرهن لا يخلو من ثلاثة أحوال : أ) أن يقع بعد وجوب الدين في الذمة ولا خلاف في جوازه. قال ابن قدامة : لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به، فجاز أخذهما به كالضمان. ولأن الله تعالى قال: وإن كنتم على سفر، ولم تجدوا كاتبا، فرهان مقبوضة) ، فجعلَة بدلاً عن الكتابة، فيكون في محلها، ومحلها بعد وجوب الحق، وفي الآية ما يدلُّ على ذلك، وهو قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فجَعَلَهُ جزاءً للمداينة مذكوراً بعدها بفاء التعقيب» . (۳) ب أن يقع الرهن مع العقد الموجب للدين، مثل أن يقول: بعتك ثوبي هذا بعشرة إلى شهر على أن ترهنني بها دابتك هذه . فيقول : قبلت ذلك .
للأتاسي ١٤٤/٣ ، درر الحكام لعلي حيدر ٨٩/٢) . (۱) تبيين الحقائق ٧١/٦ .
(٢) أما إذا لم يكن واجباً أو آيلاً للوجوب في الذمة، فلا يصح الرهن به، وعلى ذلك قال الحنابلة : لا كل
يصح أخذ الرهن بدية على عاقلة قبل مضي حول ولا بجعل في جعالة قبل العمل، لعدم وجوب " من الدينين وعدم تحقق مآلهما إليه بخلاف الرهن بالدية على العاقلة بعد الحول، وبالجعل بعد العمل، فإنه يصح لاستقرار الدينين في الذمة (انظر شرح منتهى الإرادات ۱۳۱/۲، ۱۳۲، كشاف القناع ٣١١/٣، وم (٩٥٤) (٩٥٥) (٩٥٧) (٩٥٨) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد، المبدع ٤ / ٢١٥).
(۳) المغني لابن قدامة ٣٦٣/٤، وانظر المبدع ٢١٤/٤ .
۱۱۰
=
ص ٩٧