وهو صحيح أيضاً . قال ابن قدامة : لأنّ الحاجة داعية إلى ثبوته، فإنه لو لم
يعقده مع ثبوت الحق ويشترط فيه لم يتمكن من إلزام المشتري عَقْدَهُ، وكانت
الخيرة إلى المشتري والظاهر أنه لا يبذله فتفوت الوثيقة بالحق» . (۱) جـ) أن يرهنه قبل ثبوت الدين في الذمة كأن يقول : رهنتك ثوبي هذا بعشرة تقرضنيها، وهو غير صحيح على المعتمد في المذهب: «لأنه وثيقةٌ بحق، فلم يجز قبل ثبوته كالشهادة. ولأن الرهن أيضاً تابع للحقِّ، فلا يسبقه، كالثمن لا يتقدم البيع» . (۲) (والثالث) للشافعية : وهو أنه يشترط في الدين المرهون به ثلاثة شروط : أ- أن يكون ثابتاً في الذمة وقت الرهن. فلو رهن شيئاً بثمن ما سيشتريه أو بما يقترضه، فلا يصح ؛ لأنه وثيقة حقٌّ فلا تَقَدَّمُ عليه كالشهادة. وعلى ذلك، فلو ارتهن شيئاً قبل ثبوت الحق وقَبَضَهُ، كان مأخوذاً على جهة سوم الرهن، فإذا اشترى أو استقرض منه لم يَصِر رهناً إلا بعقد جديد .
(۳)
ثم قالوا : غير أنه يصحُ مَزْجُ الرهن بسبب ثبوت الدين بشرط تأخر طرفي الرهن، كما إذا قال : بعتك هذا بكذا أو أقرضتُك كذا، وارتهنتُ به دابتك هذه . فقال الآخر: ابتعتُ أو اقترضتُ ورهنتُ . وذلك لأنَّ شَرْطَ الرهن فيهما جائز، فمزجُهُ أولى؛ لأنَّ التوثق فيه أكد لأنه قد لا يفي بالشرط، واعْتُفِرَ تَقَدُّمُ أحد طرفيه على ثبوت الدين الحاجة التوثق .
(١) المغني ٣٦٣/٤ ، وانظر المبدع ٢١٤/٤ .
(٢) المبدع ٢١٤/٤ ، وانظر المغني ٣٦٣/٤ .
،
واختار أبوالخطاب جوازه قبل الحق ، فمتى قال : رهنتك ثوبي هذا بعشرة تقرضنيها غداً، وسلمه إليه، ثم أقرضه الدراهم لزم الرهن لأنه وثيقة بحق، فجاز عقدها قبل وجوبه كالضمان، أو فجاز انعقادها على شيء يحدث في المستقبل كضمان الدرك. انظر المرجعين السابقين). (۳) أسنى المطالب ٢ / ۱٥٠ ، ۱۵۱ ، روضة الطالبين ٥٣/٤، ٥٤ ، نهاية المحتاج ٢٤٣/٤ وما بعدها،
المهذب ٣١٢/١ .
111
ص ٩٦