قال القاضي في صورة البيع : ويقدَّرُ وجوبُ الثمن، وانعقاد الرهن عَقِبَه، كما لو قال : اعتق عبدك عني على كذا فأعْتقَهُ عنه . فإنه يُقدَّرُ الملك له، ثم يعتق عليه، لاقتضاء العتق تَقَدُّم الملك .
وإنما اشترط تأخر طرفي الرهن عما ذكر بالمعنى المذكور ليتحقق سبب
ثبوت الدين من كل من العاقدين، فلو انتفى ذلك لم يصح العقد.
ب - أن يكون لازماً (۱)، فلا يصح بدين كتابة ؛ لأن الرهن للتوثق ، والمكاتب متمكن من إسقاط النجم متى شاء، فلا معنى لتوثيقه . ولا يصح بدين جعالة قبل الشروع أو بعده إذا كان قبل الفراغ من العمل؛ لأن
أيضاً
.
لعاقديها فشخها، فيسقط به الجعلُ. أما بعد الفراغ، فيصح للزوم الدين . غير أنه يصحُ الرهن بالأجرة قبل الانتفاع في إجارة الأعيان وبالصداق قبل الدخول، وإن كان هذان الدينان غير مستقرين، وبالثمن قبل قبض المبيع وبه في مدة الخيار، وإن كان الدين غير مستقر، لأن أصل هذه العقود اللزوم . جـ ـ أن يكون معلوماً لهما. فلو جهلاه أو أحدهما، لم يصح، كما في
الضمان . (۲)
(والرابع) للمالكية، وهو أنه يُشترط في الدين المرهون به أن يكون لازماً ؛ أو أجرة عين أو آيلا إلى اللزوم، كالجعل في الجعالة بعد
كثمن مبيع
(۱) قال الإسنوي وغيره: ولا يغني عن الثابت اللازم، لأن الثبوت معناه الوجود في الحال، واللزوم وعدمه صفة للدين في نفسه لا يتوقف صدقه على وجود الدين، كما يُقال : دين القرض لازم، ودين الكتابة غير لازم. فلو اقتصر على الدين اللازم لو رد عليه ما سيقترضُهُ ونحوه مما لم يثبت. (أسنى المطالب
.(١٥١/٢
(۲) ذكره المتولي وغيره وجزم به في الأنوار، ونص الأم يشهد له أسنى المطالب وحاشية الرملي عليه ١٥١/٢) ثم قال الشهاب الرملي : ويشترط أيضاً أن يمكن استيفاؤه من عين الرهن، واحترز به عن العمل في الإجارة إذا شُرط أن يعمل بنفسه، فإنه كالعين لا يجوز الرهن به وانظر نهاية المحتاج وحاشية الشمس الرملي عليه ٢٤٣/٤ وما بعدها .
۱۱۲
ص ٩٥