الشروع في العمل. ويجوز أن يتقدم الرهن الدين . (۱)
قال ابن الحاجب شرط المرهون به أن يكون ديناً في الذمة لازماً أو صائراً إلى اللزوم . قال : ويجوز - أي الرهن - على أن يقرضه أو يبيعه أو يعمل له، ويكون بقبضه الأول رهناً وعبارة ابن شاس: ليس من شرط الدين أن يكون
غداً
فإِنَّ
ثابتاً قبل الرهن . بل لو قال : رهنتُ عندك عبدي هذا على أن تقرضني ألف درهم، أو على أن تبيعني هذا الثوب ثم استقرض او ابتاع منه، الرهن يلزم ، ويجب تسليمه إليه، وإن كان قد أقبضَهُ إيَّاه ؛ صار بذلك القبض هناً . (۲) وإن امتنع عن البيع أو الإقراض، بطل الرهن . (۳). وفي بداية المجتهد»: «أصل مذهب مالك في المرهون فيه، أنه يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف ورأس المال في السَّلَم (٤) المتعلق بالذمة ؛ وذلك لأن الصرف من شرطه التقابض، فلا يجوز فيه عُقدَةُ الرهن، وكذلك رأس مال السلم، وإن كان
عنده دون الصرف في هذا المعنى .
فعلى مذهب مالك : يجوز
.
أخذُ
الرهن في المُسْلَم فيه، وفي القرض،
وفي الغصب، وفي قيم المتلفات، وفي أروش الجنايات في الأموال، وفي جراح العمد الذي لا قَودَ فيه كالمـأمـومة (٥) والجائفة . (٢) وأما قتل العمد والجراح التي يُقاد فيها، فيتخرَّجُ في جواز أخذ الرهن في الدية فيها إذا عفا
(1) الزرقاني على خليل ٢٤٧/٥ ، مواهب الجليل ١٦/٥ ، الخرشي ٢٤٩/٥ ، الكافي لابن عبدالبرص
.21.
(۲) شرح المواق على مختصر خليل ١٦/٥ .
(۳) حاشية العدوي على شرح الخرشي ٢٤٩/٥ .
(٤) ومثل ذلك قال ابن جزىء في القوانين الفقهية ص ۳۲۸ ) . الدار العربية للكتاب). (٥) المأمومة : الشجاج الذي يصل إلى أم الدماغ. (المصباح المنير ٣١/١).
(٦) الجائفة : الجراحة التي تصل إلى الجوف. (المصباح المنير ١ / ١٤٠).
۱۱۳
ص ٩٤