دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٩٤

الشروع في العمل. ويجوز أن يتقدم الرهن الدين . (۱) قال ابن الحاجب شرط المرهون به أن يكون ديناً في الذمة لازماً أو صائراً إلى اللزوم . قال : ويجوز - أي الرهن - على أن يقرضه أو يبيعه أو يعمل له، ويكون بقبضه الأول رهناً وعبارة ابن شاس: ليس من شرط الدين أن يكون غداً فإِنَّ ثابتاً قبل الرهن . بل لو قال : رهنتُ عندك عبدي هذا على أن تقرضني ألف درهم، أو على أن تبيعني هذا الثوب ثم استقرض او ابتاع منه، الرهن يلزم ، ويجب تسليمه إليه، وإن كان قد أقبضَهُ إيَّاه ؛ صار بذلك القبض هناً . (۲) وإن امتنع عن البيع أو الإقراض، بطل الرهن . (۳). وفي بداية المجتهد»: «أصل مذهب مالك في المرهون فيه، أنه يجوز أن يؤخذ الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف ورأس المال في السَّلَم (٤) المتعلق بالذمة ؛ وذلك لأن الصرف من شرطه التقابض، فلا يجوز فيه عُقدَةُ الرهن، وكذلك رأس مال السلم، وإن كان عنده دون الصرف في هذا المعنى . فعلى مذهب مالك : يجوز . أخذُ الرهن في المُسْلَم فيه، وفي القرض، وفي الغصب، وفي قيم المتلفات، وفي أروش الجنايات في الأموال، وفي جراح العمد الذي لا قَودَ فيه كالمـأمـومة (٥) والجائفة . (٢) وأما قتل العمد والجراح التي يُقاد فيها، فيتخرَّجُ في جواز أخذ الرهن في الدية فيها إذا عفا (1) الزرقاني على خليل ٢٤٧/٥ ، مواهب الجليل ١٦/٥ ، الخرشي ٢٤٩/٥ ، الكافي لابن عبدالبرص .21. (۲) شرح المواق على مختصر خليل ١٦/٥ . (۳) حاشية العدوي على شرح الخرشي ٢٤٩/٥ . (٤) ومثل ذلك قال ابن جزىء في القوانين الفقهية ص ۳۲۸ ) . الدار العربية للكتاب). (٥) المأمومة : الشجاج الذي يصل إلى أم الدماغ. (المصباح المنير ٣١/١). (٦) الجائفة : الجراحة التي تصل إلى الجوف. (المصباح المنير ١ / ١٤٠). ۱۱۳
ص ٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.