دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٩٣

الولي قولان : (أحدهما) أنَّ ذلك يجوز. وذلك على القول بأنَّ الولي مخير في العمد بين الدية والقود . (والقول الثاني) أنَّ ذلك لا يجوز. وذلك أيضاً مبني على أنَّ ليس للولي إلا القَودُ فقط إذا أبى الجاني من إعطاء الدية . ويجوز في قتل الخطأ أخذُ الرهن ممن يتعين من العاقلة، وذلك بعد الحول. ويجوز أخذُهُ في الإجارات، ويجوز في الجعل بعد العمل ولا يجوز قبله . ويجوز الرهن في المهر، ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة، وبالجملة فيما لا تصح فيه الكفالة» . (۱) (۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (المطبوع مع الهداية في تخريج أحاديث البداية ٢٩/٨ .
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.