الولي قولان :
(أحدهما) أنَّ ذلك يجوز. وذلك على القول بأنَّ الولي مخير في العمد بين
الدية والقود .
(والقول الثاني) أنَّ ذلك لا يجوز. وذلك أيضاً مبني على أنَّ ليس للولي إلا القَودُ فقط إذا أبى الجاني من إعطاء الدية .
ويجوز في قتل الخطأ أخذُ الرهن ممن يتعين من العاقلة، وذلك بعد الحول. ويجوز أخذُهُ في الإجارات، ويجوز في الجعل بعد العمل ولا يجوز قبله . ويجوز الرهن في المهر، ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة، وبالجملة فيما لا تصح فيه الكفالة» . (۱)
(۱) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (المطبوع مع الهداية في تخريج أحاديث البداية ٢٩/٨ .
ص ٩٣