الفصل الرابع الكفالة (الضمان)
وسنتكلم في هذا الفصل عن معنى كفالة الدين ومشروعيتها وركنها .
(أ) معنى كفالة الدين :
٢٦ - لقد اختلف الفقهاء في تعرف كفالة الدين على أربعة أقوال : ١- فذهب الشافعية (۱) والحنابلة (۲) إلى أنها «ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدين فيثبت في ذمتهما جميعاً، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما .
فإن قيل : الشيء الواحد لا يشغل محلين، فكيف يصح أن يشغل الدين الواحد ذمتين ؟!
فالجواب : أن إشغاله على سبيل التعلُّق والاستيثاق، كتعلق دين الرهن به وبذمة الراهن(۳)، وأنه كفرض الكفاية، يتعلق بالكل ويسقط بفعل البعض . وتعلقه هذا لا يعني تعدده، لأنه في الحقيقة واحد.. وما التعدد إلا بالنسبة فقط (٤) . وعلى هذا فلا زيادة في الدين، لأن الاستيفاء لا
بهم
لمن تعلق يكون إلا من واحد منهما ، كما في غاصب الغاصب، كلاهما ضامن لقيمة المغصوب ، وليس للمالك إلا قيمة واحدة . (٥)
(1) الأم ۲۲۹/۳ ، المهذب ،٣٤۸/۱ ، نهاية المحتاج ٤٤٣/٤ .
(٢) المغني ٥٩٠/٤ ، الشرح الكبير ٧٠/٥ ، شرح منتهى الارادات ،٢٤٥/٢ ، كشاف القناع ٣٥٠/٣ وما
بعدها .
(۳) شرح منتهى الارادات ٢٤٦/٢ .
(٤) نهاية المحتاج ٤٤٤/٤ .
(٥) الولاية على المال والتعامل بالدين ص . ١٠٦ ، تبيين الحقائق للزيلعي ١٤٦/٤ .
ص ٩٢