دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٩٢

الفصل الرابع الكفالة (الضمان) وسنتكلم في هذا الفصل عن معنى كفالة الدين ومشروعيتها وركنها . (أ) معنى كفالة الدين : ٢٦ - لقد اختلف الفقهاء في تعرف كفالة الدين على أربعة أقوال : ١- فذهب الشافعية (۱) والحنابلة (۲) إلى أنها «ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدين فيثبت في ذمتهما جميعاً، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما . فإن قيل : الشيء الواحد لا يشغل محلين، فكيف يصح أن يشغل الدين الواحد ذمتين ؟! فالجواب : أن إشغاله على سبيل التعلُّق والاستيثاق، كتعلق دين الرهن به وبذمة الراهن(۳)، وأنه كفرض الكفاية، يتعلق بالكل ويسقط بفعل البعض . وتعلقه هذا لا يعني تعدده، لأنه في الحقيقة واحد.. وما التعدد إلا بالنسبة فقط (٤) . وعلى هذا فلا زيادة في الدين، لأن الاستيفاء لا بهم لمن تعلق يكون إلا من واحد منهما ، كما في غاصب الغاصب، كلاهما ضامن لقيمة المغصوب ، وليس للمالك إلا قيمة واحدة . (٥) (1) الأم ۲۲۹/۳ ، المهذب ،٣٤۸/۱ ، نهاية المحتاج ٤٤٣/٤ . (٢) المغني ٥٩٠/٤ ، الشرح الكبير ٧٠/٥ ، شرح منتهى الارادات ،٢٤٥/٢ ، كشاف القناع ٣٥٠/٣ وما بعدها . (۳) شرح منتهى الارادات ٢٤٦/٢ . (٤) نهاية المحتاج ٤٤٤/٤ . (٥) الولاية على المال والتعامل بالدين ص . ١٠٦ ، تبيين الحقائق للزيلعي ١٤٦/٤ .
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.