۲ - وذهب المالكية إلى أنها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدين إلا أنهم قالوا ليس للمكفول له أن يطالب الكفيل بالدين إلا إذا تعذر عليه الاستيفاء من الأصيل، لأن الضمان وثيقة، فلا يستوفى الحق منها إلا عند العجز عن استيفائه من المدين كالرهن . (۱)
،
٣- وذهب الحنفية إلى أنها ضم ذمة الكفيل الى ذمة الأصيل في وجوب الأداء لا في وجوب الدين، لأن ثبوت الدين في الذمة اعتبار شرعي لا يكون إلا بدليل ولا دليل على ثبوته في ذمة الكفيل لأن التوثيق يحصل بالمشاركة ا في وجوب الأداء من غير حاجة إلى إيجاب الدين في الذمة، كالوكيل بالشراء يطالب بالثمن، والثمن في ذمة الموكل وحده . وعلى هذا عرفوها بأنها «ضَمُّ ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة» . (۲)
-٤ - وذهب ابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود الظاهري وأبوثور وأحمد في رواية منه إلى أن الدين ينتقل بالكفالة إلى ذمة الكفيل - كما في الحوالة ـ فلا يكون للدائن أن يطالب الأصيل . (۳)
٢٧- وعلى أية حال، فسواء كانت كفالة الدين تعني ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدين أو في المطالبة فقط أو تعني انتقال الدين من ذمة المكفول إلى ذمة الكفيل .. فإنها تقضي باتفاق الفقهاء التزام الكفيل بأداء الدين إلى الدائن إذا تعذر عليه استيفاؤه من الأصيل، وذلك هو معنى التوثيق وفائدته وثمرته .
۲۳۵
(۱) الخرشي على خليل وحاشية العدوي عليه ،٢١/٦ ، ٢٨ ، القوانين الفقهية ص ٣٥٤، الزرقاني على خليل ٢٢/٦ ، ۲۹ ، منح الجليل ٢٤٣/٣ ، ۲٥٨ ، التزام التبرعات للشيخ أحمد إبراهيم ص (۲) رد المحتار ٢٤٩/٤ ، تبيين الحقائق للزيلعي ١٤٦/٤ ، المغرب ص ٤١٢، التعريفات للجرجاني ص ۹۸ ، التزام التبرعات لأحمد ابراهيم ص ٢٣٥ ، وانظرم (۸۳۹) من مرشد الحيران، وم (٦١٢) من مجلة الأحكام العدلية .
(۳) الشرح الكبير على المقنع ٧١/٥، المحلى ١١١/٨.
١١٦
ص ٩١