دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٨٨

(حـ) ركنها : ۲۹ - لا خلاف بين الفقهاء على أنه يشترط رضا الكفيل لصحة الكفالة . (۱) كما أنه لا خلاف بينهم في عدم اشتراط رضا الأصيل (المضمون عنه) لتمامها . (۲) قال ابن قدامة : ولا بُدَّ من رضى الضامن . فإن أكره على الضمان لم يصح ، ولا يعتبر رضى المضمون عنه، لا نعلم فيه خلافا، لأنه لو قضى الدين عنه بغير إذنه ورضاه صح ، فكذلك إذا ضمن عنه . (۳) ٣٠- أما رضا الدائن المكفول له فقد اختلف الفقهاء في اشتراطه على قولين : (أحدهما) للشافعية في الأصح والمالكية والحنابلة وأبي يوسف في قوله الثاني : وهو أنه لا يشترط رضى المكفول له، فتصح الكفالة بإرادة الكفيل والتزامه وحده لأنها وثيقة لا يعتبر لها ،قبض، فلم يعتبر لها رضى كالشهادة ، ، ولأنها مجرد التزام وهو يتم بعبارة الملتزم وحده وإرادته المنفردة. (4) على أن فقهاء الحنفية اختلفوا في حمل وتوجيه رأي أبي يوسف هذا على قولين : (٥) أحدهما: أنَّ الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل فقط، ولكنها تكون موقوفة (۱) المغني ٥٩١/٤ ، الشرح الكبير على المقنع ٧٨/٥ . (۲) المحلى ۱۱۱/۸، منح الجليل ٢٥٢/٣ ، الشرح الكبير على المقنع ٧٨/٥، شرح الخرشي ٢٥/٦ ، الزرقاني على خليل ٢٦/٦ ، نهاية المحتاج ٤٢٤/٤ ، المهذب ٣٤٧/١، شرح منتهى الارادات ٢٤٧/٢ ، فتح العزيز ٣٥٨/١٠ ، درر الحكام ٦٢٧/١ . (٣) المغني ٥٩١/٤ . (٤) شرح منتهى الارادات ۲٤۸/۲ ، المغني ٥٩١/٤ ، الشرح الكبير على المقنع ٧٨/٥، فتح العزيز ٣٥٩/١٠، نهاية المحتاج ٤٢٤/٤ ، المهذب ،٣٤٧/١ تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب مطبوع ضمن فتاوى (عليش (۲۱۸/۱ ، رد المحتار ٢٦٩/٤ . (٥) رد المحتار ٢٥١/٤ ، درر الحكام ١ / ٦٢٨ ، التزام التبرعات ص ٢٣٢ ۱۱۹
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.