دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٨٧

على إجازة المكفول له فإن أجازها نفذت، وإن ردها أو مات قبل الاجازة بطلت . 6 والثاني : أنها تنعقد بإيجاب الكفيل فقط، وتنفذ أيضا، ولا تكون موقوفة على إجازة المكفول له ، ولكنها ترتد بردّه لأنَّ الكفالة التزام ، فيستبد به الملتزم ولا ضرر في ذلك على المكفول له لأنه لو ردها ارتدت كالابراء. وهذا التوجيه هو الأصح كما ذكر العلامة ابن عابدين في رد المحتار» (١) ، أخذت مجلة الأحكام العدلية، حيث جاء في م (٦٢١) منها: «تنعقد الكفالة وتنفذ بإيجاب الكفيل وحده ، ولكن إن شاء المكفول له ردها فله ذلك، وتبقى الكفالة ما لم يردها المكفول له . وعلى هذا لو كفل أحد في غياب المكفول له بدين له على أحد ومات المكفول له قبل أن يصل إليه خبر الكفالة، يطالب الكفيل بكفالته هذه ويؤاخذ بها . (والثاني) للشافعية في غير الأصح وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف في قوله الأول وهو المفتى به عند أكثر الحنفية : وهو أن ركن الكفالة الذي تنعقد به هو الإيجاب من الكفيل والقبول من المكفول له، لأن في عقد الكفالة معنى التمليك، وهو تمليك المطابقة من المكفول له، فلا يتم بعد الإيجاب إلا بقبوله، والموجود بإيجاب الكفيل شطر العقد، فلا بد لتمامه من القبول في المجلس . (۲) ٣٠- ويلوح لي أن أرجح القولين وأولاهما بالاعتبار قول جمهور الفقهاء بعدم اشتراط قبول المكفول له ورضاه لتمام الكفالة، وذلك لقوة ما استدلوا به، ولحديث سلمة بن الأكوع الآنف الذكر وحديث علي بن أبي طالب رضي (۱) رد المحتار ٢٥١/٤ . (۲) فتح العزيز ٣٥٩/١٠ ، المهذب ٣٤٧/١ ، رد المحتار ٤ / ٢٦٩ ، تبيين الحقائق للزيلعي ١٥٩/٤ ، التزام التبرعات ص ۲۳۳ ، وانظر م (٨٤٠) من مرشد الحيران نهاية المحتاج ٤٢٤/٤ . ۱۲۰
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.