دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٨٩

فصلى عليه . (۱) وما روى أبوداود وابن ماجه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه أنَّ رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير فقال : والله ما أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل. قال: فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : من أين أصبت هذا الذهب؟ قال : من معدن . قال : لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم . (۲) وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز الكفالة في الجملة، وإن اختلفوا في أحكام بعض فروعها . (۳) ولا يخفى أنَّ حكمة مشروعية الكفالة هي كونها صورة من صور التعاون على الخير الذي حث الله تعالى عليه بقوله : وتعاونوا على البر والتقوى ) (٤) . ووجه التعاون فيها أنها تسهيل لعقود الناس ومدايناتهم التي يحتاجون إليها، ورفع لخوف الدائن على ماله بتوثيقه وحفظه له من التوى والضياع، وإزالة لخوف المدين على نفسه من العجز عن الوفاء. ومن هنا كانت عوناً للدائن والمدين معاً. يقول الزاهد البخاري : «وأما الحُسنُ في الكفالة : فإنَّ فيها إظهار الشفقة ومراعاة الأخوة ببذل الذمة ليضمها إلى الذمة، فيتفسح وجه المطالبة ، ويسكن قلب المطالب بسبب السعة» . (٥) (۱) صحيح البخاري ٥٦/٣ ، سنن البيهقي ٧٢/٦ ، سنن ابن ماجه ٨٠٤/٢ ، بذل المجهود ٣٠٧/١٤، سنن النسائي ٦٥/٤، ٦٦ ، عارضة الأحوذي ٤/ ۲۹۰ . (۲) بذل المجهود ١٤ / ۲۸۹ ، سنن ابن ماجه ٢ / ٨٠٤، سنن البيهقي ٧٤/٦ (٣) المغني ٥٩١/٤ . (٤) الآية ٢ من المائدة . (٥) محاسن الإسلام للزاهد البخاري ص ٩٤ ۱۱۸
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.