لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء».
قالوا : وإنما صحت الكفالة مع جهالة المال لابتنائها على التوسع ، فإنها ابتداءً، فيتحمل فيها جهالة المال المتعارفة .
وعلى ذلك نصوا على عدم صحة الكفالة عن المكاتب لمولاه ببدل الكتابة، لأنه ليس ديناً صحيحاً، لأن المكاتب يملك إسقاط الدين عن نفسه
بالتعجيز.
كما نصوا على أنَّ من الدين الضعيف الذي يَسْقُطُ بدون الأداء أو الإبراء : دين الزكاة، فلا تصح الكفالة به عندهم لأنه يسقط بالموت وبهلاك
المال : (۱)
في
(والثالث) للظاهرية، وهو أنه يشترط في الدين المكفول به أن يكون ثابتاً الذمة وقت إنشاء عقد الكفالة، وأن يكون معلوماً . (۲) وعلى ذلك، فلا يصح ضمان المجهول، مثل أن يقول له : أنا أضمن عنك ما لفلان عليك . قال ابن حزم : «القول الله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراض منكم ) (۳) ، ولإخباره صلى الله عليه وسلم : «أنه لا يحل مال مسلم إلا بطيب من نفسه» (٤) ، والتراضي وطيب
(۱) رد المحتار ٢٦٣/٤ ، وما بعدها تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه ١٥٢/٤ وما بعدها، بدائع الصنائع ٨/٦ ، تحفة الفقهاء ٣ / ٤٠٠ ، مجمع الأنهر والدر المنتقى ۲/ ۱۳۰ ، وقد جاء في م (٨٥٢) من مرشد الحيران «تصح الكفالة بالمال، سواء أكان معلوماً أو مجهولاً ، وإنما تصح بالدين الصحيح الثابت في الذمة، وهو مالا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء». وجاء في م (٨٥٣) منه أيضاً: «لا تصح الكفالة بالدين الغير الصحيح إلا بدين النفقة المقدرة للزوجة بالتراضي او بأمر القاضي». وعللوا هذا الاستثناء بأنه استحسان للحاجة وانظر م (٦٣١) من مجلة الأحكام العدلية وشرح المجلة للأتاسي ٢٤/٣ وما
بعدها . (۲) المحلى ۱۱۷/۸
(۳) الآية ۲۹
من
النساء
(٤) أخرجه البيهقي والدارقطني ، وأبو يعلى من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه مرفوعاً: (انظر السنن الكبرى للبيهقي ٦ / ١٠٠ ، سنن الدارقطني ٢٦/٣ ، مسند أبي يعلى ١٤٠/٣).
۱۲۳
ص ٨٤