دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٨٥

الكفالة بما يؤول للوجوب قبل وجوبه ، لعدم اشتغال ذمته به . (۱) واستدلوا على عدم اعتبار كون الدين معلوماً لصحة الكفالة به بقوله تعالى : ولمن جاء به حمل بعير ، وأنا به زعيم ) (۲) حيث أجاز المولى سبحانه الكفالة بحمل البعير، وهو غير ملعوم ، لأنه يختلف باختلاف المحمول عليه، فيحتمل الزيادة والنقصان بحسب قوة وضعف المحمول عليه . قالوا : ولأنه التزام حقٌّ في الذمة من غير معاوضة، فصح في المجهول كالإقرار والنذر. ولأنه يصح تعليقه بغررٍ وخطر - وهو ضمان العهدة ـ إذا قال : أَلْقِ متاعَكَ في البحر، وعليَّ ضمانه . أو قال : ادفع ثيابك إلى هذا الرفاء، وعلي ضمانها، فيصح في المجهول، كالطلاق والعتاق. واحتجوا لصحة ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب بالآية الآنفة الذكر، حيث دلت على ضمان حمل البعير، مع أنه لم يكن وجب . قالوا : فإن قيل : الضمان ضمُّ ذمة إلى ذمة في التزام الدين، فإذا لم يكن على المضمون عنه حق فلا ضَمَّ فيه، فلا يكون ضماناً؟! أجيب : بأنه قد ضَمُّ ذمته إلى ذمة المضمون عنه في أنه يلزمُهُ ما يلزمُهُ، ويثبتُ في ذمته ما يثبت فيها، وهذا کاف . (والثاني) للحنفية، وهو أنه يشترط في الدين المكفول به أن يكون صحيحاً ثابتاً في الذمة، سواء أكان معلوماً أو مجهولاً . ومرادهم بالدين الصحيح «ما (١) كشاف القناع ٣٥٤/٣ وما بعدها شرح منتهى الإرادات ٢٤٨/٢، المبدع ٢٥٢/٤ وما بعدها، المغني ٥٩٢/٤ ، وانظرم (۱۰۸۳ ، ۱۰۹۲ ، ۱۰۹۳) . من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد للقاري الكافي لابن عبدالبر ص ۳۹۸، القوانين الفقهية (ط) . الدار العربية للكتاب ص ٣٣٠ الزرقاني على خليل ٢٤/٦ وما بعدها التفريع لابن الجلاب ،٢ / ٢٨٥ ، مواهب الجليل للحطاب ٩٩/٥ وما بعدها، التاج والاكليل للمواق ٥/ ۹۸ - ۱۰۰ ، الخرشي ٢٤/٦ ، بداية المجتهد (المطبوع مع الهداية في تخريج أحاديث البداية (۱۰۸/۸ ، إرشاد السالك لابن عسكر المالكي (۲) الآية ٧٢ من سورة يوسف . ص ۱۳۳ ۱۲۲
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.