دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٨٣

(۱) النفس لا يكون إلا على معلوم ،القدر، وهذا أمرٌ يُعلَمُ بالحس والمشاهدة وكذلك لا يصحُ ضمان ما لم يجب بعد، كمن قال لآخر: أنا أضمن عنك ما تستقرضه من فلان أو قال له : اقترض عن فلان ديناراً، وأنا أضمنه عنك . أو قال له : أقرض فلاناً ديناراً ، وأنا أضمنه لك ، قال ابن حزم : «لأنه شرط ليس في كتاب الله عز وجل، فهو باطل . ولأنَّ الضمان عقد واجب، ولا يجوز الواجب في غير واجب، وهو التزامُ ما لم يَلْزَمُ بَعْدُ، وهذا مُحالٌ ، وقول فاسد . وكلُّ عقد لم يَلْزَم حين التزامه، فلا يجوز أن يلزم في ثانٍ وفي حين لم يُلْتَزَم فيه، فقد لا يقرضه ما قال له وقد يموتُ القائل لذلك قبل أن يقرضه ما أمره بإقراضه ، فصح بكل هذا أنه لا يلزم ذلك القول» . (۲) (والرابع) للشافعية، وهو أنه يشترط في الدين المضمون ثلاث صفات : أن يكون ثابتاً وقت الضمان ، وأن يكون لازماً (۳) أو آيلا للزوم ، وأن يكون معلوماً للضامن جنساً وقدراً وصفةً . يصح ضمان وعلى ذلك، فلا يصح ضمان دين لم يجب، كدين قرض أو بيع سيقع ؛ لأنه وثيقةٌ ،بحقِّ، فلا يتقدم ثبوت الحق كالشهادة . (٤) كما لا المجهول ولا غير المعين كأحد الدينين؛ لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي بعقد، فلم يصح مع الجهل كالثمن في البيع. ويصح الضمان بالثمن قبل 6 (۱، ۲) المحلى لابن حزم ۱۱۷/۸. (۳) ولو غير مستقر. قال الشمس الرملي : والمراد باللازم مالا يُتَسَلَّطُ على فسخه من غير سبب، ولو باعتبار وضعه . وقد علق الشبراملسي على ذلك فقال : دفع به ما يقال لا حاجة للجمع بين قوله لازماً وقوله ثابتاً، إذ اللازم لا يكون إلا ثابتاً !! وحاصل الجواب : أن اللازم قد يطلق باعتبار ما وضعه ذلك، فثمنُ المبيع يقال له لازم باعتبار أن وضعه ذلك، ولو قبل قبض المبيع، مع أنه ليس بثابت، فأحدهما لا يُغني الآخر. (نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه ٤٢٧/٤). (٤) ويستثنى من ذلك ضمان العهدة، وهو ضمان الدرك، فإنه يجوز وإن لم يكن بحق ثابت لمسيس الحاجة إليه. (نهاية المحتاج ٤٢٥/٤ ، أسنى المطالب ٢ /٢٣٨). عن ١٢٤
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.