دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٨٢

قبض المبيع، ولو في مدة الخيار لأنه بعدها لازم، وقبلها آيل إلى اللزوم بنفسه عن قرب، فاحتيج فيه إلى التوثيق. كما يصحُ بالصداق قبل الدخول للزومه وإن لم يكن مستقراً. (۱) ٣٢- وبالنظر في هذه الأقوال الأربعة يبدو جلياً أن اختلاف الفقهاء في شروط الدين المكفول به هو نفسه - في الجملة - في شروط الدين المرهون به، وذلك لأن الأصل عند سائر الفقهاء أنَّ ما جاز أخذ الرهن به جاز ضمانه ، وكذا عكسه» . (۲) ولا يخفى أن هذه القاعدة ،أغلبية وليست مطردة في كل الأحوال . (٣) والله سبحانه وتعالى أعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين (۱) انظر أسنى المطالب ٢/ ٢٣٧ - ٢٤٠ ، روضة الطالبين ٢٤٤/٤-٢٥٢ ، نهاية المحتاج ٤٢٤/٤ وما بعدها المهذب ٣٤٧/١ وما بعدها . (٢) كشاف القناع ٣٥٦/٣ ، شرح منتهى الارادات ٢٤٨/٢ ، بداية المجتهد (المطبوع مع الهداية في تخريج أحاديث البداية ،۳۰/۸ أسنى المطالب ١٥١/٢ ، وقد جاء في م (۱۰۸۳) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد : كلُّ ما صحَ أخذ الرهن به من الحقوق، صح الضمان به . (۳) انظر روضة الطالبين ،٥٥/٤ أسنى المطالب ١٥١/٢ ، ويقول صاحب الدر المنتقى شرح الملتقى (۱۳۰/۲): وتجويز الزيلعي الرهن في كل ما تجوز الكفالة به بجامع التوثيق منقوض بالدرك، لجواز الكفالة به دون الرهن . ١٢٥
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.