وآخذ مكانها الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال : لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما (۱) وقيس بما فيه غيره . وكالثمن كل دين مضمون بعقد كأجرة وصداق وعوض خلع ودين ضمان ولو ضمان المسلم فيه» . (۲)
شيء.
غير أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة استثنوا من قاعدة جواز تمليك الدين لمن هو عليه بعوض بدل الصرف ورأس مال السلم، فلم يجيزوا التصرف في أي منهما قبل قبضه ، لأن في ذلك تفويتاً لشرط الصحة ؛
وهو القبض في بدلي الصرف ورأس مال السلم قبل الافتراق . (۳) قال ابن عابدين والحاصل جواز التصرف في الأثمان والديون كلها قبل قبضها، (٤) سوی صرف وسلم، فلا يجوز أخذ خلاف جنسه لفوات
شرطه». (ه)
وفي رد المحتار» نقلا عن الشرنبلانية : قوله جاز التصرف في الثمن قبل قبضه، يستثنى منه بدل الصرف والسلم ، لأنَّ للمقبوض من رأس مال السلم حكم عين المبيع والاستبدال بالمبيع قبل قبضه لا يجوز، وكذا في
(٦)
الصرف» . "
6
(۱) الحديث أخرجه أبوداود والترمذي والنسائي والحاكم والبيهقي والدارقطني وابن ماجة وغيرهم . (انظر بذل المجهود ١٢/١٥، سنن البيهقي ٢٨٤/٥، سنن الدارقطني ٢٤/٣، سنن ابن ماجة ٧٦٠/٢، عارضة الأحوذي ٢٥١/٥ ، المستدرك ٤٤/٢ ، التلخيص الحبير ٢٥/٣).
وقد دل الحديث على جواز التصرف في الدين قبل قبضه ببيعه ممن عليه الدين، ولكن لما كان التصرف ههنا صرفا اشترط فيه التقابض قبل التفرق .
(۲) نهاية المحتاج ٨٨/٤ .
(۳) تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه ۸۲/٤، ۱۱۸ ، ١٣٦ ، رد المحتار ١٦٦/٤، ٢٠٩، بدائع
الصنائع ۳۱۰۲/۷ وما بعدها، ۳۱۸۸/۷ ، وانظر م (٥٥٩) من مرشد الحيران .
(٤) أي مع من عليه الدين .
(٥) رد المحتار ٤ / ١٦٦ .
(٦) رد المحتار ٢٤٤/٤
١٤٠
ص ٦٧