دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٦٨

جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم وبيع الدين لا يجوز ولو باعه من المديون أو وهبه جاز» (١) . وقال ابن عابدين : لو اشترى العبد بكر بر أو عشرة دراهم في الذمة، فهذا يجوز التصرف فيه بتمليكه من المشتري ،فقط لأنه تمليك للدين، ولا يصح إلا ممن هو عليه» . (۲) ، وفي شرح منتهى الارادات وتصح هبة كل دين ـ سلم أو غيره - لمدين، لأنه إسقاط» . (۳) وقال البهوتي في كشاف القناع» : «ويصح بيع دين مستقر من ثمن مبيع وقرض ومهر بعد دخوله وأجرة استوفى نفعها أو فرغت مدتها وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه لمن هو في ذمته ويجوز ،رهنه أي رهن الدين المستقر عنده، ، أي عند من هو في ذمته بحق له، أي لمن هو في ذمته» . (٤) وقال الشيرازي في «المهذب» : «وأما الديون، فينظر فيها، فإن كان الملك عليها مستقراً، كغرامة المتلف وبدل القرض جاز بيعه ممن عليه قبل القبض، (°) لأن ملكه مستقر علیه فجاز بیعه کالمبيع بعد القبض . (٥) (٦) وجاء في نهاية المحتاج»: «والجديد جواز الاستبدال (1) عن الثمن، نقداً أو غيره مما ثبت في الذمة، وإن لم يقبض المبيع، لكن حيث لزم العقد لا قبل لزومه، لخبر ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : كنت أبيع الإبل بالدنانير، (1) الأشباه والنظائر ص . .٣٥٨ (۲) رد المحتار على الدر المختار ١٦٦/٤ . (۳) شرح منتهى الارادات ٢٢٢/٢ . (٤) كشاف القناع ٢٩٣/٣ . (٥) المهذب ١/ ۲٦٩ ، ۲۷۰ . (٦) قال الرافعي والنووي : الاستبدال : هو بيع الدين ممن عليه الدين (المجموع شرح المهذب ٢٧٥/٩ ، فتح العزيز ٤٣٨/٨) . ۱۳۹
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.