وقال الشيخ زكريا الأنصاري في «اسنى المطالب»: «أما غيره كربوي بيع بمثله ورأس مال سلم فلا يجوز الاستبدال عنه، إذ لم يوجد قبض المعقود
عليه في المجلس. وقد صرح بذلك الماوردي والروياني وغيرهم ..
(۱)
وجاء في «القواعد» لابن رجب: «ما اشترط القبض لصحة عقد لا يصح التصرف فيه قبل القبض لعدم ثبوت الملك. وقد صرح به في المحرر في الصرف ورأس مال السلم . (۲)
العقد
كما اشترط الشافعية والحنابلة لصحة تمليك الدين لمن عليه أن يخلو من ربا النسيئة، فلو باع الدائن دينه من المدين بما لا يباع به نسيئة كذهب بفضة أو حنطة بشعير ونحو ذلك من الأموال الربوية، فلا يصح إلا إذا قبض الدائن العوض قبل التفرق من المجلس، وذلك لحديث ابن عمر
ذلك
رضي الله عنه قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء». فقد شرط صلى الله عليه وسلم القبض قبل التفرق . (۳)
جاء في كشاف القناع » : «ويشترط لصحة بيع الدين الثابت في الذمة لمن هو عليه أن يقبض عوضه في المجلس إن باعه بما لا يُباع به نسيئة، كأن باع الذهب بفضة أو عكسه» . (٤)
(1) أسنى المطالب ٢ / ٨٥ . (۲) القواعد لابن رجب ص ۸۲ .
(٣) نهاية المحتاج ٤/ ۸۸ ، الشرح الكبير على المقنع ۱۷۲/٤ ، شرح منتهى الارادات ٢٢٢/٢، المغني ٥٤/٤، ١٣٤ ، المحرر ۳۳۸/۱ ، المبدع ٤ / ۱۹۸ ، الاشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٣١ . (٤) كشاف القناع ٢٩٤/٣ .
ص ٦٦