وقال الرافعي : إن استبدل عنها ما يوافقها في علة الربا، كما إذا استبدل عن الدراهم الدنانير فيشترط قبض البدل في المجلس، وكذا إذا استبدل عن الحنطة المبيع بها شعيراً» . (۱) وعلى ذلك، فإذا قبض الدائن العوض في المجلس، فإنه يصح بيع الدين وتمليكه لانتفاء المانع ، إذ يصدق على ما ذكر أنه تقابض، لوجود القبض الحقيقي في العوض المدفوع لصاحب الدين والحكمي فيما في ذمة المدين، لأنه كأنه قبضه منه ورده إليه . (٢)
،
،
جاء في «المغني لابن قدامة : ويجوز اقتضاء أحد النقدين من ويكون صرفاً بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم». (۳)
الآخر،
- وكذلك اشترط فريق من الفقهاء انتفاء الدين بالدين لصحة تمليك بيع الدين لمن هو عليه، حيث نقل أحمد وابن المنذر وابن رشد وغيرهم إجماع
أهل العلم على أن بيع الدين بالدين غير جائز. (٤) وعلى ذلك : أ - نص الشافعية والحنابلة على عدم جواز صرف ما في الذمة . . فلو كان لرجل في ذمة رجل دنانير وللآخر عليه دراهم، فاصطرفا بما في ذمتيهما، فلا يصح ذلك . (ه)
قال السبكي في تكملة المجموع» : «إذا قال : بعتك الدينار الذي لي في ذمتك بالعشرة الدارهم التي لك في ذمتي حتى تبرأ ذمة كل منا . وهذه المسألة
(۱) فتح العزيز ٣٤٦/٨ ، وانظر المجموع شرح المهذب ٢٧٤/٩ . (۲) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ،٨٩/٤ كشاف القناع ٢٥٧/٣، شرح منتهى
(٣) المغني ٥٤/٤ .
الارادات
(٤) تكلمة المجموع للسبكي ٠٧/١٠ ، المغني ٥٣/٤ ، بداية المجتهد ١٦٢/٢ . (٥) شرح منتهى الارادات ۲/ ۲۰۰ ، المبدع ١٥٦/٤ ، المغني ،٥٣/٤ ، تكملة المجموع للسبكي
١٤٢
. ۱۰۷/۱۰
ص ٦٥