تسمى بتطارح الدينين. قال الشافعي في كتاب الصرف من «الأم» : ومن كانت عليه دراهم لرجل، وللرجل عليه دنانير، فحلت أو لم تحل، فتطارحاها صرفاً، فلا يجوز، لأن ذلك دين بدين». وجاء في كشاف القناع : وإن كان كل من النقدين في ذمتيهما،
(1)
(۲)
فاصطرفا من غير إحضار أحدهما ، لم يصح الصرف، لأنه بيع دين بدين . وبذلك أخذت مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية، حيث جاء في م (٤٨٣) منها : «لا يصح تصارف المدينين بجنسين في ذمتهما. مثلا : لو كان لأحدهما على الآخر دين من الذهب، وللآخر عليه دين من الفضة، فتصارفا بهما، لم
يصح " .
وخالف في ذلك الحنفية والمالكية والامام تقي الدين السبكي من الشافعية والعلامة تقي الدين بن تيمية، وقالوا بجواز صرف ما في الذمة، لأنَّ الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة. غير أن المالكية اشترطوا أن يكون الدينان قد حلا أنَّ ال معا، فأقاموا حلول الأجلين في ذلك مقام الناجز بالناجز . قال ابن عابدين: «ولا ربا في دين سقط إنما الربا في دين يقع الخطر في
،
(۳)
عاقبته . ولذا لو تصارفا دراهم ديناً بدنانير ديناً صح لفوات الخطر» . . وجاء في «القوانين الفقهية» لابن جزىء : (فإن كان أحدهما ـ أي الدينين ذهباً ، والآخر فضةً جازت المقاصة إن كانا قد حلا معاً، ولم تجز إن لم يحلا
(1)
(۲)
تكملة المجموع شرح المهذب (۱۰۷/۱۰ ، وانظر الام للشافعي ۳۳/۳ . کشاف القناع ٣/ ٢٥٧ .
المسالك
(۳) بداية المجتهد ٢٢٤/٢ ، تبيين الحقائق للزيلعي ،١٤٠/٤ ، شرح الخرشي ٢٣٤/٥ ، الزرقاني على خليل ۲۳۲٥، منح الجليل ٥٣/٣ اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ص ٦٠ ، ايضاح للونشريسي ص ،١٤١ ، ٣٢٨ ، طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٢٣١/١٠، مواهب الجليل
٣١٠/٤ ، الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص ۱۲۸ .
(٤) رد المحتار ٢٣٩/٤ .
١٤٣
ص ٦٤