دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٦٣

أو حلَّ أحدهما دون الآخر، (۱) لأنه صرف مستأخر» . (۲) ويلوح لي أن القول بالجواز مطلقاً هو الأولى بالاعتبار لعدم ثبوت مانع شرعي منه . قال الإمام تقي الدين السبكي في تكملة المجموع» بعد أن عرض خلاف الفقهاء في المسألة: ومنشأ الخلاف في ذلك أن هذا هل يدخل في بيع الدين بالدين أو لا؟ . وقد أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز. نقل ذلك ابن المنذر وقال : قال أحمد : إجماع الأئمة أن لا يباع دين بدين . قلت : وناهيك بنقل أحمد الإجماع - فإنه معلوم سنده فيه - مع الحديث الذي روي أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكاليء بالكاليء» (۳) وإن كان ابن المنذر قال : إنّ إسناده لا يثبت . والحديث مشهور عن موسى بن عبيدة، وهو ضعيف . ونُقل عن أحمد أنه سئل : أيصح في هذا حديث؟ قال : لا . الدين فلو ثبت الحديث أمكن التمسك به، فإنَّ الكاليء بالكاليء هو بالدين . كذلك فسره نافع رواي الحديث. والدين بالدين حقيقة فيما نحن فيه . (۱) قال في التوضيح : ينبغي أن يُقيَّد المنع بما إذا لم تبعد التهمة. فإن بعدت جاز، كما تقدم في بيوع الآجال من قوله : الا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا .اهـ. (انظر الزرقاني على خليل ٢٣٢/٥ ، منح الجليل ٥٣/٣، شرح الخرشي ٢٣٤/٥) . (۲) القوانين الفقهية ص .۳۲۰ (۳) حديث النهي عن بيع الكاليء بالكالي، رواه البيهقي والحاكم والدارقطني والطحاوي والبزار وإسحاق وابن أبي شيبة وابن عدي والطبراني وعبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً. قال الإمام الشافعي : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. انظر) سنن الدارقطني والتعليق المغني ٧١/٣ وما بعدها، سنن البيهقي ۲۹۰٥ ، ٢٤/٦ ، المستدرك ،٥٧/٢ ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية ١٥٧/٢ ، التلخيص الحبير ٢٦/٣ ، المصنف لعبد الرزاق ،۹۰/۸ ، إرواء الغليل ٢٢٠/٥) . 188
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.