يقول العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام»: «المضطر في المخمصة إذا وجد طعام أجنبي أكله بقيمته» (۱) . ويقول أيضا: «إذا اضطر إلى أكل مال الغير أكله ، لأن حرمة مال الغير أخفُ من حرمة النفس، وفوات النفس أعظم من إتلاف مال الغير ببدل» (۲) وفي «القواعد» لابن رجب الحنبلي : ولو قتل حيواناً لغيره في مخمصمة ليحيي به نفسه ضمنه . . ، ولو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره
ليخففها ضمنه» . (۳)
فأكله في
وجاء في كتاب «الفروق للقرافي المالكي: «إذا أضطر الى طعام غيره المخمصة جاز، وهل يضمن له القيمة أولا؟ قولان (أحدهما) لا يضمن، لأن الدفع كان واجباً على المالك، والواجب لا يؤخَذُ له عوض. (والقول الثاني) يجب . وهو الأظهر والأشهر، لأنَّ إذن المالك لم يوجد، وإنما وجد إذن صاحب الشرع ، وهو لا يوجب سقوط الضمان، وإنما ينفي الإثم والمؤاخذة بالعقاب. ولأن القاعدة أن الملك إذا دار زواله بين المرتبة الدنيا والمرتبة العليا، حُمِلَ على الدنيا استصحابا للملك بحسب الامكان . وانتقال الملك بعوض هو أدنى رتب الانتقال، وهو أقرب لموافقة الأصل من الانتقال بغیر عوض» . (٤)
خليل وحاشية البناني عليه ۳۰/۳ ، منح الجليل وحاشيته لعليش ٥٩٩/١، المحلى لابن حزم ٣٣٠/٩). وقد رد القاضي عبدالوهاب البغدادي في كتابه الاشراف على مسائل الخلاف» هذا الرأي القاضي بنفي الضمان المالي عن المضطر إذا لم يكن معه مال حاضر فقال : إذا اضطر الى طعام الغير ولا عوض معه في الحال أخذه بعوض في ذمته، خلافا لمن قال يأخذه بغير عوض، لأن ذمة الانسان تجرى مجرى عين ماله، فلما ثبت أنه لو كان واجداً للمال لم يجز أن يأكله إلا بعوض يبذله، كذلك إذا كان له
ذمة». (الاشراف ٢٥٨/٢).
(۱) قواعد الاحكام في مصالح الأنام ١٧٦/٢ .
(۲) قواعد الاحكام ۹٤/١ .
(۳) القواعد لابن رجب ص ۳۷ . (٤) الفروق ١٩٦/١ .
ص ٦٠