دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٥٩

= المؤجر والمساقي قد علما أنه لا بد للحي من قوام، ولابد للنخيل من سقي وعمل عليها، فكأنه قد حصل الاذن فيها في الانفاق عرفاً، والاذن العرفي (۱) عن يُجرى مجرى الاذن اللفظي (والثامن) الفعل المشروع حالة الضرورة إذا ترتب عليه إتلاف مال الغير : كمن إكل طعام غيره بغير إذنه مضطراً لدفع الهلاك عن نفسه، فإن ترخيص الشارع وإباحته استهلاك مال الغير بدون إذنه لداعي الضرورة لا يُسقط الفاعل المسئولية ولا يُعفيه من ثبوت مال ما أتلفه أو قيمته ديناً في ذمته لمالكه ، إذ الأعذار الشرعية لا تنافي عصمة المحل ، (۲) والإباحة للاضطرار لا تنافي الضمان ، (۳) ولأن إذن الشارع العام إنما ينفي الإثم والمؤاخذة بالعقاب، ولا يعفي من تحمل تبعة الاتلاف بخلاف إذن المالك، (٤) وللقاعدة الفقهية الكلية الاضطرار لا يبطل حق الغير م) ۳۳) من المجلة وبهذا قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية على المشهور عندهم ( وغيرهم . (ه) (۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين ٤١٧/٢ وما بعدها . (۲) الأهلية وعوارضها للأستاذ احمد ابراهيم (۳) رد المحتار على الدر المختار ٥/ ٢١٥ . ص ۱۰ (٤) وهو ما عبر عنه الامام القرافي بقوله : «الاذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات لا يسقط الضمان، وإذن المالك الآدمي في التصرفات يسقطه». (الفروق ١٩٥/١). (٥) انظر رد المحتار ٠٢١٥/٥ ، المهذب ٢٥٧/١ ، التنبيه للشيرازي ص ٥٣ ، نهاية المحتاج ١٥٢/٨ وما بعدها القواعد لابن رجب ص ٦٩ ، ٧٢ ، الطرق الحكيمة لابن القيم . ص ٢٦٢، الفروق للقرافي ٩/٤، نظرية الضمان للدكتور وهبة الزحيلي ٢٢١ وما بعدها نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي . ص ٢٥٩-٢٦١ ، ۳۰۷-۳۰٥ ، درر الحكام شرح مجلة الاحكام لعلي حيدر ٣٨/١ وما بعدها، ، ص أحكام الرخص في الشريعة الاسلامية للدكتور حسين خلف الجبوري ص ٢٦ (بحث منشور في مجلة البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي العدد الثاني عام ۱۳۹۹هـ وهناك رأي ثالث عند المالكية وبه قال ابن حزم الظاهري وهو ان المضطر الى طعام الغير لدفع الهلاك عن نفسه إنما يضمن قيمته لصاحبه إن كانت معه - أي بأن كان معه مال حاضر - وإلا فلا شيء عليه لوجوب بذل ربه له . (انظر الزرقاني على ۰۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.