دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٦١

ويقول المرحوم علي حيدر في كتابه درر الحكام شرح مجلة الأحكام في شرحه لقاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير»: «إن الاضطرار وإن أباح للمضطر تناول وإتلاف مال الغير دون أن يترتب عليه عقاب، فإنه لا يكون سببا للخلاص من الضمان .. ولو اعترض بأن قاعدة الضرورات ما دامت تبيح المحظورات فيجب عدم الضمان فيجاب بأن القصد من الإباحة هذه إنما هو تجويز إتلاف المال بدون رضا صاحبه، وألا يُعد الفاعل غاصباً، إلا أنه من الناحية الأخرى يجب الضمان، لأن الإباحة لا تكون سبباً لضياع الحقوق على ذويها» . (۱) (والتاسع) أداء واجب مالي يلزم الغير بناء على طلبه، كما إذا أمر شخص غيره بأداء دينه ، فأداه المأمور من ماله عنه، فإن ما دفعه يكون ديناً في ذمة الأمر للمأمور، يرجع عليه به، سواء شرط الأمر رجوعه ـ بأن قال له : أد ديني على أن أؤديه لك بعد - أو لم يشرط ذلك، بأن قال له : أد ديني فأداه . (۲) ديني فقط، وعلى ذلك نصت المادة (۱۹۸) من مرشد «الحيران» حيث جاء فيها: «من قام عن غيره بواجب عليه من الواجبات الدنيوية، كما إذا قضى دينه بأمره أو أنفق من مال نفسه على عيال غيره ومن تلزمه نفقتهم بأمره، رجع على الأمر بما أداه عنه، وقام مقام الدائن الأصلي في مطالبته به، سواء اشترط الرجوع عليه أو لم يشترطه» . (۱) درر الحكام ٣٨/١ وما بعدها . (٢) رد المحتار ٦٧٤/٢ ، تكملة رد المحتار ٣٣٤/٢ ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٦٣٧/٣ وما بعدها . وانظر م (١٥٠٦) من المجلة اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري ٦٢/٢ وما بعدها، نهاية المحتاج ٤ / ٤٤٨ ، فتح العزيز ٣٨٩/١٠ . ܙܖ
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.