دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٥١

= (الأول) أن تتعين الحاجة. فلو كان في بيت المال ما يقوم به، لم يجز أن يُفْرَضَ عليهم شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم «ليس على المسلمين (۲) جزية» (۱) . وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب مكس» (٢) . وهذا يرجع إلى إغرام المال ظلماً . (والثاني) أن يتصرف فيه بالعدل. فلا يجوز أن يستأثر به دون المسلمين، ولا أن ينفقه في سَرَف، ولا أن يعطي من لا يستحق، ولا أن يعطي أحداً أكثر مما يستحق . (والثالث) أن يُصرف مصرفه بحسب المصلحة والحاجة لا بحسب الغرض. (والرابع) أن يكون الغرم على من كان قادراً من غير ضرر ولا إجحاف، ومن لا شيء له أو له شيء قليل فلا فلا يغرم شيئاً . . على (والخامس أن يتفقد هذا في كل وقت، فربما جاء وقت لا يُفتقر فيه لزيادة على ما في بيت المال، فلا يوزع .(۳) (والسادس) أداء ما يظُنُّ أنه واجب عليه ، ثم يتبين براءة ذمته منه : كمن دفع إلى شخص ديناً يظنه واجباً عليه، وليس بواجب، فله أن القابض بما أخذه منه بغير حق، ويكون ذلك ديناً في ذمته، وذلك لأن من أخذ من غيره ما لا حق له فيه، فيجب عليه ردُّه إليه . (٤) وقد نصت المادة (۲۰۷) (1) أخرجه الترمذي وأحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه : انظر عارضة الأحوذي ١٢٧/٣، مسند أحمد ٢٢٣/١، ٢٨٥). يرجع (٢) أخرجه أحمد وأبوداود والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه . (انظر المستدرك ٤٠٤/١ ، فيض القدير ٤٤٩/٦ ، مجمع الزوائد ۷۸/۳-۸۹ ، الترغيب والترهيب ٥٦٦/١-٥٦٧) . (۳) المعيار للونشريسي ۱۲۷/۱۱ ، ۱۲۸ . (٤) نظرية الحق للدكتور احمد فهمي أبو سنة ص ١٩٤ ، مصادر الحق للسنهوري ۱۱/۱، الولاية على المال والتعامل بالدين للاستاذ علي حسب الله ص ۹۹ ، التزام التبرعات للأستاذ احمد ابراهيم ص ٦٩ وما بعدها منشور في مجلة القانون والاقتصاد السنة الثالثة (۱۹۳۳ ، نظرية الضمان للدكتور وهبة الزحيلي
ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.