دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٥٠

بقدر الإمكان، قال ابن عابدين بعد تقرير الحكم بالجواز «قلت: وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يوجد في بيت المال ما يكفي لذلك» (١). وجاء في فتوى الإمام النووي فيها ولا يحل أن يؤخذ من الرعية شيء ما دام في بيت المال شيء من نقد أو متاع، أو أرض أو ضياع تباع أو غير ذلك» (٢). وكذلك جاء في فتوى العز بن عبد السلام أنه إذا طرق العدو بلاد الإسلام وجب على العالم قتالهم ، وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادهم، بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء، وتبيعوا ما لكم من الحوائص (٣) المذهبة والآلات النفيسة، ويقتصر كلُّ الجند على مركوبه وسلاحه، ويتساووا هم والعامة، وأما أخذُ الأموال من العامة مع بقايا في أيدي الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا» . (٤) 6 هذا وإن من أجود التحريرات الفقهية لهذه القضية ما حكى الونشريسي في المعيار» عن القاضي أبي عمر بن منظور من أئمة المالكية أنه قال: «إن الأصل ألا يُطالب المسلمون بمغارم غير واجبة بالشرع، وإنما يطالبون بالزكاة وما أوجبه القرآن والسنة كالفيء والركاز وإرث من يرثه بيت مال . وهذا ما أمكن به حمل الوطن وما يحتاج له من جند ومصالح المسلمين وسد ثلم الإسلام . فإذا عجز بيت المال عن أرزاق الجند وما يحتاج إليه من آلة حرب بوعدة، فيوزع على الناس ما يُحتاج إليه من ذلك . وعند ذلك يقال : يُخرجُ هذا الحكم ويستنبط من قوله تعالى : قالوا ياذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خَرْجاً .. الآية (0) . لكن لا يجوز هذا إلا بشروط : (۱) رد المحتار ٥٧/٢ . (۲) المنهل العذب الروي في ترجمة النووي للسخاوي (ط) . مكتبة دار التراث ص ۱۲٦ . (۳) الحوائص جميع حياصة وهي حزام الدابة (المعجم الوسيط ٢٠٧/١). (٤) النجوم الزاهرة ٧٢/٧. (0) الآية ٩٤ من الكهف ٥٠
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.