دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٥٢

= من مرشد الحيران من دفع شيئاً ظاناً أنه واجب عليه، فتبين عدم وجوبه، فله الرجوع به على من قبضه منه بغير حق» . ( والسابع) القيام بعمل نافع للغير بدون إذنه : وهو نوعان : النوع الأول : أن يأتي بعمل يلزم الغير أو يحتاجه بدون إذنه، كمن أنفق عن غيره نفقة واجبة عليه أو قضى عنه ديناً ثابتاً في ذمته، ولم ينو المنفق بذلك التبرع ، فإن ما دفعه يكون ديناً في ذمة المنفق عنه . وعلى ذلك نص المالكية والحنابلة (۱) خلافا للشافعية (۲) والحنفية . (۳) ۲۱۱، درر الحكام شرح مجلة الاحكام لعلي حيدر ٨٦/١. وههذ القضية فرع للقاعدة الفقهية الكلية: «لا يجوز لأحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعي (م) ۹۷) من (المجلة)، المبدع في شرح المقنع . ٢٠٢/٤ 6 (۱) شرح الخرشي ۱۲۸/۷ ، القواعد لابن رجب ص ١٤٣ وما بعدها اعلام الموقعين ٤١٤/٢ - ٤٢٠ ، القياس لابن تيمية ص . ٣٨ وما بعدها الزرقاني على خليل ،٦٣/٧، ١١٦ ، نظرية الحق للدكتور أبوسنة ۱۹۲ ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۳۲/۹ . ص (۲) فتح العزيز ۳۸۸/۱۰ ، نهاية المحتاج ٤٤٨/٤ . (۳) وقد جاء في م (۲۰٥) من مرشد الحيران»: «إذا قضى أحد دين غيره بلا أمره سقط الدين عن المديون، سواء قبل أو لم يقبل ، ويكون الدافع متبرعا لا رجوع له على المديون بشيء مما دفعه بلا أمره ، ولا رجوع له على رب الدين القابض لاسترداد ما دفعه إليه». وحجتهم على ذلك : أن من أدى عن غيره واجبا عليه من دين أو نفقة على قريب أو زوجة من غير إذنه، فهو إما ،فضولي ، وهو جدير بأن يفوت عليه ما فوته على نفسه أو متفضل فعوضه على الله دون من تفضل عليه، فلا يستحق مطالبته. (انظر إعلام الموقعين ٢ / ٤١٨) وقد ذكر العلامة علي حيدر في كتابه درر الحكام شرح مجلة الأحكام قاعدة الحنفية أدى مصروفاً عائدا على غيره بدون أمر أو إذن الحاكم يكون متبرعا». ولهذه هذا في النوع وهي القاعدة فروع منها : أن من . أ إذا وفى شخص دين آخر بدون أمره يكون متبرعا درر الحكام ١١٤/٢، ٦٣٨/٣) . ب - إذا دفع الراهن أو المرتهن من تلقاء نفسه مصروفا على الرهن يلزم الآخر بدون أمره أو إذن الحاكم، يعتبر متبرعا ، ولا يحق له المطالبة به لأنه ليس مضطرا لهذا الانفاق طالما أنه مقتدر على استحصال امر من الحاكم به، لتأمين حقه بالرجوع على المستفيد بما أدى عنه . وعلى ذلك نصت المجلة في (م ٧٢٥). (انظر) درر الحكام ١۱۲/۲ وما بعدها، ٦٤٢/٣) جـ - اذا أدى المستأجر المصاريف اللازمة على المؤجر بلا أمره يكون متبرعا م ٥٢٩ من المجلة) وانظر - ۰۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.