وقال الغزالي في «المستصفى» : «إذا خَلتِ الأيدي من الأموال، ولم يكن
في مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر، ولو تفرق العسكر واشتغلوا بالكسب لخيف دخول الكفار بلاد الإسلام أو خيف ثوران الفتنة من أهل الشر في بلاد الإسلام، فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية
الجند» . (۱)
وقال الشاطبي : «إنا إذا قررنا إماماً مطاعاً مفتقراً إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلا بيت المال، وارتفعت حاجات الجند إلى مالا يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال إلى أن يظهر مالُ بيت المال، ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك، كيلا يؤدي تخصيص الناس به إلى ايحاش القلوب، وذلك يقع قليلا من كثير، بحيث لا يجحف بأحد ويحصل المقصود» . (۲)
وهذا الأصل لا خلاف بين الفقهاء في مشروعيته ، (۳) ومستندهم في ذلك المصلحة المرسلة (٤) ، ولزوم دفع أعظم الضررين بأيسرهما، (٥) ثم اعتبار المسألة من باب الضرورة فتقدر بقدرها، ولا يصح هذا الحكم إلا مع وجودها» . (۱) ومن هنا وجدنا الفقهاء لا يتوسعون في هذا الباب، بل يضيقونه
(٦)
(1) المستصفى ٣٠٤/١ .
(۲) الاعتصام (ط) . دار الفكر ١٢١/٢ .
(۳) قال القاضي ابن العربي: ليس في المال حقٌّ سوى الزكاة، وإذا وقع أداء الزكاة، ونزلت بعد ذلك ة، فإنه يجب صرف المال إليها باتفاق العلماء» . (أحكام القرآن ٦٠/١) .
حاجة،
(٤) قال المالقي : توظيف الخراج على المسلمين من المصالح المرسلة، ولا شك عندنا في جوازه» . تهذيب الفروق والقواعد السنية (١٤١/١ وانظر الاعتصام ،۱۲۲/۲ شفاء الغليل للغزالي ص
. ٢٣٥-٢٤٣
(٥) الاعتصام ۲ / ۱۲۲ ، المستصفى ٣٠٤/١.
(٦) الاعتصام ١٢٢/٢ .
เ
٤٩
ص ٤٩