ويعد من هذا القبيل ما لو اتلف على شخص وثيقة تتضمن ديناً له على
(۱)
إنسان، ولزم من إتلافها ضياعُ ذلك الدين، فيلزمه الدين . (والثالث هلاك المال فى يد الحائز إذا كانت يد ضمان، مهما كان سبب الهلاك، كتلف المغصوب في يد الغاصب وهلاك المتاع في يد الأجير المشترك أو القابض على سوم الشراء ونحو ذلك . (۲)
(والرابع) تحقق ما جعله الشارع مناطاً لثبوت حق مالي : كحولان مال على
النصاب في الزكاة، واحتباس المرأة في نفقة الزوجية، وحاجة القريب نفقة الأقارب .. فإذا وجد سبب من ذلك وَجبَ الدِّينُ في ذمة من قضى الشارع بإلزامه به . (۳)
(والخامس) إيجاب الإمام لبعض التكاليف المالية على القادرين عليها من أجل الوفاء بالمصالح العامة للأمة إذا عجز بيت المال عن الوفاء بها، أو للمساهمة في إغاثة المنكوبين وإعانة المتضررين بزلزال مدمر أو حريق شامل أو حرب مهلكة ونحو ذلك مما يفجأ الناس ولا يتسع بيت المال لتحمله أو التعويض عنه . (٤)
.
جاء في رد المحتار» : «قال أبوجعفر البلخي : ما يضربه السلطان على الرعية مصلحة لهم يصير ديناً واجباً وحقاً مستحقاً كالخراج. وقال مشايخنا : وكلُّ ما يضربه الإمام عليهم لمصلحة لهم فالجواب هكذا. حتى أجرة
الحراسين لحفظ الطريق من اللصوص ونصب الدورب وأبواب السكك» . (ه)
(۱) قاله
الإمام تقي الدين السبكي، ونقله عنه ولده تاج الدين في طبقات الشافعية الكبرى ٢٣٢/١٠،
وانظر القوانين الفقهية ص ٣٦١ ، الفروق للقرافي ٢٠٦/٢ .
(۲) نظرية الضمان للدكتور وهبة الزحيلي .
ص
.۱۷۵
(۳) مصادر الحق ۱۱/۱ ، الولاية على المال والتعامل بالدين ص
(٤) الولاية على المال والتعامل بالدين ص ۹۵ رد المحتار بولاق (۱۲۷۲هـ ٥٧/٢ ، نهاية المحتاج
٥٠/٨ ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢٤٢/٢ ، المعيار للونشريسي ۱۳۱/۱۱ .
(٥) رد المحتار ٥٧/٢ .
٤٨
ص ٤٨