دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٤٧

المبيع إلى المشتري، فإنه ليس من قبيل الدين، وإنما هو التزام بالعين . (۱) الذمة على أن جميع الديون التي تثبت في عقود المعاوضات لا تستقر في بعد لزومها إلا بقبض البدل المقابل لها، إذ به يحصل الأمن من فسخ العقد بسبب تعذر تسليمه إلا ديناً واحداً، وهو دين السلم، فإنه وإن كان لازما، فهو غير مستقر، لاحتمال طرؤ انقطاع المسلم فيه مما يؤدي إلى انفساخ العقد وسقوط الدين . وتعليل ذلك أن استقرار الدين في أي عقد من عقود المعاوضات إنما يعني الأمن من فسخ العقد بسبب تعذر حصول الدين المذكور، لعدم وجود جنسه، وامتناع الاعتياض عنه . . وذلك مخصوص بدين السلم دون بقية الديون، لجواز الاعتياض عنها عند انقطاع جنسها . (۲) (والثاني) العمل غير المشروع المقتضي لثبوت دين على الفاعل : كالقتل الموجب للدية والجنايات الموجبة للأرش واتلاف مال الغير، وكتعدي يد الأمانة أو تفريطها في المحافظة على ما بحوزتها من أموال، كتعمد الأجير الخاص إتلاف الأعيان التي تحت يده أو إهماله في حفظها، وكتعدي المستأجر بمخالفته شرط المؤجر نصاً أو دلالة، بأن حمل الدابة المستأجرة حملا أثقل من المتفق عليه أو أكثر مما تطيق فهلكت، وكاستعمال الوديع للوديعة أو الامتناع عن تسليمها لصاحبها بغير عذر أو ترك حفظنا حتى هلكت . (۳) (۱) مصادر الحق للسنهوري / ۱۰ وما بعدها الولاية على المال والتعامل بالدين للاستاذ علي حسب الله ص ص ٣٢٦ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص . ٣٥٠ (۲) الأشباه والنظائر للسيوطي . (۳) القوانين الفقهية لابن جزىء ص ٣٦٠ ، الفروق للقرافي ۲۰٦/٢ ، الولاية على المال والتعامل بالدين ص ٩٥ ، مصادر الحق للسنهوري /١١ . ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.