الفصل الرابع أسباب ثبوت الدين
الأصل براءة ذمة الإنسان من كل دين أو التزام أو مسئولية ما لم يوجد ينشىء ذلك ويُلزم به، ومن هنا كان لا بد لثبوت أي دين من سبب موجب يقتضيه .. والباحث في كتب الفقه الإسلامي يجد أن أسباب وجوب الدين عديدة متنوعة، غير أنه يمكن حصرها في تسعة أسباب :
(أحدها) الالتزام بالمال : سواء كان في عقد يتم بين طرفين كالبيع والسلم والقرض والاجارة والزواج والطلاق على مال والحوالة والكفالة والاستصناع ونحوها، أو كان في التزام فردي يتم بإرداة واحدة كالنذر عند سائر الفقهاء والتزام المعروف عند المالكية . (۱)
ففي القرض مثلا يلتزم المقترض أن يرد للمقرض مبلغا من النقود أو أشياء مثلية يكون قد اقترضها منه، وثبتت ديناً في ذمته . . وفي البيع يلتزم المشتري أن يدفع الثمن للبائع بعد ما ثبت في ذمته بالعقد. أما التزام البائع بتسليم
(۱) حيث ان المالكية يرون أن كل التزام فردي بهبة أو صدقة أو حُبس أو جائزة أو قرض على وجه الصلة وطلب البر والمكافأة وما أشبه ذلك من الوجوه المعروفة بين الناس في احتسابهم وحسن معاشرتهم لازم لصاحبه لا يقبل منه الرجوع عنه ، ولصاحب الحق فيه إذا كان معينا ان يخاصمه فيه امام القضاء، فيقضي علیه به . وقد جاء في تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب أن من التزم الانفاق على شخص مدة معينة أو مدة حياة المنفق أو المنفق عليه أو حتى يقدم زيد أو إلى أجل مجهول لزمه ما لم يفلس أو يمت، لأنه قد تقدم في كلام ابن رشد ان المعروف على مذهب مالك وأصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه ما لم يفلس أو يمت» . (انظر تحرير الكلام للحطاب ،۲۱۹/۱ ، التزام التبرعات للاستاذ احمد ابراهيم ص ٦٦ ، مجلة القانون والاقتصاد السنة الثالثة، ۱۹۳۳م، التصرف الارادي والارادة المنفردة للاستاذ السيف ص ١٩٤ وما بعدها) .
٤٦
ص ٤٦