أكانت منافع أعيان أو منافع أشخاص . وعلى هذا نصوا في باب الإجارة على جواز التعاقد على منفعة موصوفة في الذمة، وسموها «إجارة الذمة» نظراً لتعلق المنفعة المعقود عليها بذمة المؤجر، لا بأشياء معينة . كما إذا استأجر شخص دابة موضوفة ليركبها من مكان إلى مكان فإن المنفعة المستحقة بالعقد تثبت ديناً في ذمة المؤجر أو المكاري، وعليه أن يحمله من مكانه إلى المكان المطلوب بأية دابة يحضرها إليه . ولهذا لا ينفسخ العقد إذا هلكت الدابة التي عينها المؤجر أو استحقت بل يرجع المستأجر عليه فيطالبه بغيرها، لأن المعقود عليه غير معين بل متعلق في الذمة وعلى المؤجر الوفاء بتلك المنفعة بأية دابة أخرى يحضرها له .
وقد اعتبر الشافعية والمالكية إجارة الذمة» سلماً في المنافع، ولهذا اشترطوا في صحتها تعجيل الأجرة كما هو الشأن في السلم، سواء عُقدت بلفظ الإجارة أو السلم أو غير ذلك. ووافقهم على ذلك الشرط الحنابلة إذا عُقدت بلفظ السلم، أما إذا عُقدت بغيره، فلم يشترطوا تعجيل الأجرة . (۱)
وقد جاء في م (٥٣٥) من مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية : «إجارة العين الموصوفة صحيحة بشرط استقصاء صفات السلم فيها، سواء كانت الإجارة معلوم أو لعمل معلوم مثلا لو آجره دابة أو سيارة صفتها كذا وكذا
إلى
أمد
مدة شهر أو للركوب إلى محل معلوم صح» .
(۱) فتح العزيز ۲۰٥/١٢ ، المهذب ٤٠٦/١ ، مغني المحتاج ،٣٣٤/٢ ، روضة الطالبين ١٧٦/٥، نهاية المحتاج ٤ / ۲۰۸ ، ۳۰۱ ، ۲٦٢/٥ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٤١٨/٤ ، شرح منتهى الارادات ٣٦٠/٢ ، كشاف القناع ٥٥٦/٣ ، الفروق ۱۳۳۲ ، ميارة على التحفة ٩٨/٢، القوانين ٣٠٢، شرح الخرشي ،۳/۷ ، الاشباه والنظائر للسيوطي ،۲۸۱ ، شرح الأبي على صحيح مسلم ٤ / ٢٤٥ ، المنافع للاستاذ علي الخفيف ص ٥ وما بعدها ص ٣٥ وما بعدها، الولاية على المال ۹۳ ، المقاصة في الفقه الاسلامي للاستاذ محمد سلام مدكور ص ۱۳ .
الفقهية ص
والتعامل بالدين . ص
ص ٤٣