الله عليه وسلم : أعطه إياه ، فإنَّ خيار الناس أحسنهم قضاء» (۱) ولأنه لا يصح قياس المسألة على ضمان المتلفات في وجوب القيمة، لأنَّ المُتلف متعد
بعمله، ولا تعدي ههنا فافترقا .
C
(ثانيا) أما المنافع، ومدى قبولها للثبوت ديناً في الذمة :
فإن مما لا يخفى على أحد أنَّ الأعيان إنما تملك من أجل الانتفاع بها،
6
فالدور تبنى للسكنى والسيارات تقتنى من أجل الركوب والحمل، والملابس تُشترى للبس، وكذا سائر الأعيان لا يُقصد من تملكها إلا اجتناء ما فيها منافع . وما تفاوت الأعيان في قيمها إلا تبعاً لما فيها من منافع قليلة أو كثيرة . ومن هنا اتجه جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن المنافع تعتبر أموالاً ، بحد ذاتها، وأنها تحاز بحيازة أصولها ومصادرها، وهي الأعيان المنتفع بها، ولهذا جازت المعاوضة عنها بالمال في الإجارة بشتى
صورها .
كما ذهبوا إلى أن المنافع تعتبر صالحة لأن تثبت دينا في الذمة إذا كانت مثلية أو قابلة لأن تضبط بالوصف، كما هو الشأن في الأعيان ولا فرق، وسواء
(1) أخرجه مسلم وأبوداود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ وعبد الرزاق في مصنفه . (صحيح مسلم ١٢٢٤/٣ ، الموطأ ٦٨٠/٢، سنن النسائي ٢٥٦/٧ عارضة الأحوذي ٥٨/٦ ، بذل المجهود ٣١٠/١٤ ، المصنف لعبد الزراق ٢٦/٨ ) .
والبكر: هو الفتي من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس.
: هو الذكر من الإبل إذا طلعت رباعيتُه ودخل في السنة السابعة. (زهر الربي على المجتبى
والرباعي : للسيوطي ٢٥٦/٧).
وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سن من
،
الإبل، فجاء يتقاضاه . فقال : اعطوه . فطلبوا سنه ، فلم يجدوا إلا سنا فوقها . فقال : اعطوه . فقال : أوفيتني وفاك الله . فقال صلى الله عليه وسلم : إن خيركم أحسنكم قضاء». رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وعبد الرزاق (صحيح البخاري ،۸۳/۳ ، صحیح مسلم ،١٢٢٥/٣ ، سنن النسائي ٢٥٦/٧، عارضة الأحوذي ٥٧/٦ ، المصنف لعبد الرزاق ٢٥/٨) .
٤٢
ص ٤٢