وجاء في م (٥٣٦) منها : «إجارة الآدمي على عمل في الذمة صحيحة كاستئجار العملة والخَدَمة وأرباب الصنائع على عمل معلوم مقدر بالوصف أو
بالمدة» .
ونصت م (٥٣٩) منها : السلم في المنافع صحيح بلفظ السلم أو السلف، فلو قال : أسلمتك هذا الدينار في منفعة عبد صفته كذا وكذا لبناء حائط معلوم ، أو أسلفتك هذه الدارهم في منفعة دابة صفتها كذا وكذا الحمل أو ركوب ،معلومين، وقبل المؤجر، صح سلماً، ولزم فيه قبض الأجرة في المجلس وتأجيل النفع إلى أجل معلوم» .
أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن المنافع لا تعتبر أموالاً، لأن المال عندهم هو
ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن إدخاره لوقت الحاجة» (م) ١٢٦ من مجلة الأحكام العدلية والمنافع غير قابلة للإحراز ،والإدخار، إذ هي أعراض تحدث شيئاً فشيئاً، وآناً فاناً. وتنتهي بانتهاء وقتها، وما يحدث منها غير ما ينتهي . . وبناء على عدم اعتبارهم المنافع أموالاً، وقصرهم الدين في الدين في المعاملات - حسب تعريفهم له - على المال، فإنَّ المنافع لا تقبل أن تكون ديناً في الذمة وفق قواعد مذهبهم، ومن أجل ذلك لم يجيزوا في باب الإجارة أن يرد العقد على منفعة موصوفة في الذمة، وشَرَطوا في صحة عقد الإجارة كون المؤجر
معيناً . (۱)
كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية على جواز وردود عقد القرض على المنافع لصلوحها لأن تثبت ديناً في الذمة، فجاء في الاختيارات الفقهية من
ص
،۱۳
(۱) الولاية على المال والتعامل بالدين ص ۹۳ ، المنافع ص ،۳، المقاصة في الفقه الاسلامي . درر الحكام ٤٢٦/١ ، وقد جاء في م (٤٤٩) من مجلة الاحكام العدلية يلزم تعيين المأجور، بناء على ذلك لا يصح إيجار أحد الحانوتين من دون تعيين أو تمييز» . وجاء في م (٥۸۰) من مرشد الحيران يشترط لصحة الإجارة رضا العاقدين وتعيين المؤجر» .
٤٤
ص ٤٤