الوسط منه أو قيمته . وعللوا ذلك بأن الجهالة فيه لا تضر، إذ المال غير مقصود
في الزواج، فيتسامح فيه بمالا يتسامح به في عقود المعاوضات المالية الأخرى. لأن المعاوضات تبنى على المشاحة والمكايسة، فكان الجهل بأوصاف العوض فيها مخلاً بالمقصود منها، بخلاف النكاح فإنه مبنى على المكارمة والمساهلة، وليس المقصود من الصداق فيه أن يكون عوضاً مساوياً للمعوض، ولذلك سماه الشارع نحلة، فهو كالهبة. وعلى ذلك لا يضر الجهل به كما لا يضر في الهبة . (۱)
(والثاني) للظاهرية والشافعية في غير الأصح والحنابلة ، وهو أنه يصح كونه
دينا في
الذمة . (۲) وفيما يكون به الوفاء في هذه الحالة رأيان :
- أحدهما : أنه يتحقق بأداء القيمة المالية، كما لو أتلف لشخص عيناً مالية قيمية، فإنه يلزمه قيمتها . قال الشيرازي في «المهذب» : «لأنَّ ما ضُمِنَ بالمثل إذا كان له مثل ضُمنَ بالقيمة إذا لم يكن له مثل كالمتلفات» . (۳)
،
وهذا الرأي وجه في مذهب الشافعية، وهو الراجح عند الحنابلة . والثاني : أنه يتحقق برد مثله من حيث الصورة مع التغاضي عن التفاوت اليسير في القيمة. وهو قول الظاهرية ووجه عند الحنابلة والوجه الأظهر عند الشافعية . ودليلهم على ذلك حديث أبي رافع رضي الله عنه قال : «استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكراً، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أعطي الرجل بكرَهُ. فقلت : ما أجد إلا جملاً خياراً رُباعياً. فقال رسول الله صلى
(١) رد المحتار ٣٤٧/٢ ، الكافي لابن عبدالبر ٤٥٣/١ ، بداية المجتهد ١٩/٢، المبسوط ٦٧/٥، ٦٨ ، الولاية على المال والتعامل بالدين .
ص
۸۷
(۲) المحلى ،۷۷/۸، ۸۲ ، فتح العزيز ٣٤٥/٩ وما بعدها ٣٦٣ وما بعدها، المهذب ٣١٠/١ وما بعدها، نهاية المحتاج ٤ / ٢٢٢ ، كشاف القناع ۳۰۰/۳ ، ۳۰۲ ، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٢٥، ٢٢٦ (۳) المهذب ۳۱۱/۱.
٤١
ص ٤١