والاستصناع هو طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص، مادته من الصانع . (۱) ولا يخفى أن المبيع فيه يكون ديناً في ذمة الصانع مع كونه قيمياً إذا ما ضُبط بالوصف .
والثانية : أن يكون مما لا يضبط بالصفة كالجواهر من لؤلؤ وعقيق وفيروز وياقوت ومرجان ونحوها مما تختلف آحاده وتتفاوت أفراده، ولا يقبل الانضباط بالأوصاف. وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء في صحة كونه ديناً في الذمة على
قولين :
(أحدهما) لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح. وهو أنه لا يصح جعله ديناً في الذمة، لأنه لو صح انشغال ذمة الملتزم بذلك لوصحٌ المال لكان غير متعين، ولوجب عندئذ أن تفرغ الذمة ويوفى الالتزام بأداء أي فرد كان من أمثاله، ولا مثل له .
وعلى هذا شرطوا في صحة القرض والسلم والاستصناع أن يكون المال الثابت في الذمة منضبطاً بالصفة بالقوة والفعل، لأنَّ مالا تنضبط صفاته
تختلف آحاده كثيراً، وذلك يؤدي في الغالب إلى المنازعة والخصومة عند الوفاء، وعدمها مطلوب شرعاً . (۲)
قيمياً
وقد استثنى مالك والحنفية من هذا الأصل دين المهر، فأجازوا أن يكون معلوم ،الجنس، وإن كان مجهول ،الصفة وجعَلَ مالك لها الوسط مما سمى إن وقع النكاح على هذا النحو وقال الحنفية : للزوج الخيار في
(1) م ٥٦٩ من مرشد الحيران .
القوانين الفقهية ص
أداء
(٢) رد المحتار ١٧١/٤ ، ۲۰۳، شرح الخرشي ،۲۱۲/۵ ، ۲۲۹ ، الزرقاني على خليل ٢١٣/٥، ٢٩٥ ، ٣١٥ ، المهذب ۱ / ۳۱۰ ، التنبيه للشيرازي ص ٦٨ ، ٧٠ نهاية المحتاج ٤ / ۲۲٢ ، ۱۹٤ وما بعدها أسنى المطالب ،١٤١/٢ ، درر الحكام ،١ / ٣٥٠ ، اختلاف الفقهاء للطبري
ص
101 ، ١١4 ، وانظرم ۳۸۱ من مجلة الاحكام العدلية
٥٥٢
وم من مرشد الحيران .
٤٠
ص ٤٠