إليه في كمية من القمح الموصوف في الذمة إلى زمن معين أو باع مائة متر من قماش مثلي، فيكون كل ذلك التزاماً بدين في ذمته يوفيه من أية كمية من النقود أو القمح أو القماش تتوافر فيها أوصاف ذلك الدين . (۱) (ب) وأما القيمي : فله حالتان : :
صحة
الأولى : أن يكون مما يُضبط بالوصف ولا خلاف بين الفقهاء في كونه ديناً في الذمة. وقد نصَّ على ذلك الحنفية في الاستصناع والشافعية والمالكية والحنابلة في القرض والسلم .
(۲)
جاء في «المهذب» للشيرازي: ويجوز السلم في كل مال يجوز بيعه وتضبط صفاته كالأثمان والحبوب والثمار والثياب والدواب والعبيد والجواري والأصواف والأشعار والأخشاب والأحجار والطين والفخار والحديد والرصاص
والبلور والزجاج وغير ذلك من الأموال التي تباع وتضبط بالصفات» . (۳) وفيه أيضاً : ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع ويُضبط بالوصف، لأنه عقد تمليك يثبت العوض فيه في الذمة، فجاز فيما يُملكُ ويُضبط بالوصف
كالسلم» (4) .
،
وجاء في م (٥٧١) من مرشد الحيران»: «يجوز الاستصناع في كل ما جری به التعامل ويشترط لصحته بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره ووصفه» . (1) المدخل الى نظرية الالتزام العامة في الفقه الاسلامي ص ١٣٦ ، درر الحكام شرح مجلة الاحكام ٨٦/٣ ، وانظر م (٥٢٢ ) وم (۷۹۸) من مرشد الحيران .
(٢) رد المحتار ٤ / ٢١٢ ، درر الحكام ٣٥٨/١-٣٦١ ، م ٣٨٨-٣٩٢ من مجلة الأحكام العدلية، فتح العزيز ۲٦٨/٩ ، اختلاف الفقهاء للطبري ص ۱۰۱ وما بعدها، ۱۰۹ ، الإشراف للقاضي عبدالوهاب ۲۸۱/۱ ، ۲۸۲ ، القوانين الفقهية ص ٢٩٥ ، ٣١٥ ، شرح الخرشي ٥/ ۲۱۲ وما بعدها، الزرقاني على خليل ٢١٣/٥ وما بعدها شرح منتهى الارادات ٢ /٢١٤ ، كشاف القناع ٢٧٧/٣ وما بعدها، ٣٠٠/٣، وانظر م ٤٨٦ ، ۷۳۱، ۷۳۲ من مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية .
(۳) المهذب ٣٠٤/١ .
(٤) المهذب ٣١٠/١ .
۳۹
ص ٣٩