الفصل الثالث
ما يقبل الثبوت في الذمة ديناً من الأموال
عرفنا فيما سبق تباين وجهات نظر الفقهاء في حقيقة الدين بمعناه الأخص (في الأموال) واتجاه الحنفية إلى أنه عبارة عن ما يثبت في الذمة من مال في معاوضة أو إتلاف أو قرض» (۱) فحسب، بحيث أخرجوا عن مفهوم الدين كلَّ ما ثبت في الذمة من الأموال بغير هذه الأسباب كدية وأرش جناية وغير ذلك، بينما ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية (۲) والمالكية (٣) والحنابلة (٤) إلى أنه عبارة عن ما يثبت في الذمة من مال بسبب مال بسبب يقتضي ثبوته بحيث أدخلوا في مفهومه سائر الديون المالية أيا كان سبب ثبوتها في الذمة . . غير أن هذا الخلاف في حقيقة الدين - بالنظر إلى سبب الوجوب في الذمة
6
ليس له أثر على قضية جوهرية في الموضوع وهي : أي الأموال باترى يصح أن يثبت ديناً في الذمة، وأيها لا تقبل الثبوت؟ وذلك بسبب اتفاقهم على
اشتراط ركن المالية في قوامه، وعدم اختلافهم في أخذها جنساً في تعريفه . أما مسألة تحديد الأموال التي يصح أن تكون ديناً في الذمة فبيانها : أنَّ
(۱) فتح القدير ٤٣١/٥ ، رد المحتار ،١٥٧/٥ ، طلبة الطلبة ص ١٤١ ، كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ٥٠٢/٢ .
(۲) نهاية المحتاج ۳/ ۱۳۰ ، ۱۳۱ ، أسنى المطالب ٣٥٦/١ .
(۳) حاشية الرهوني ۲ /۲۹۲ ، ۲۹٤ ، منح الجليل ٣٦٢/١ ، وما بعدها الزرقاني على خليل ١٦٤/٢ ،
١٦٥ ، ١٧٨
(٤) شرح منتهى الارادات ٣٦۸/۱ ، القواعد لابن رجب ص ١٤٤ ، العذب الفائض ١٥/١ .
ص ٣٥