دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٣٦

T المال ينقسم عند جمهور الفقهاء (۱) إلى قسمين: أعيان ومنافع . (أولا) أما الأعيان، فهي نوعان : مثلي وقيمي . فالمثلي : هو ما تماثلت آحاده أو أجزاؤه بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به، وكان له نظير في الأسواق . وقد عرفته مجلة الأحكام العدلية في م (١٤٥) ومجلة الاحكام الشرعية الحنبلية في م (۱۹۳) بأنه «ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به» . وهو في العادة إما مكيل - أي مقدر بالكيل ـ كالقمح والشعير ونحوهما، أو موزون كالمعادن من ذهب وفضة وحديد ونحوها، أو مذروع كأنواع من المنسوجات التي لا تفاوت بينها، أو معدود كالنقود المتماثلة والأشياء التي تقدر بالعدد، وليس بين أفرادها تفاوت يعتد به كالبيض والجوز وغيرهما من العدديات التي يماثل بعضها بعضا دون أي تفاوت في القيمة أو الصورة، أو مع تفاوت يسير لا يعتد به في التعامل . ومن المثلي في أيامنا النسخ الجديدة المطبوعة من كتاب بورق متحد، وكل المصنوعات التي تنتجها المصانع اليوم ، ويلتزم فيها بالتوحيد النوعي ، وعدم تغيير النموذج من ملابس وأدوات ومحركات وآلات وسيارات وغيرها مما يتوفر له نظير في السوق . فالمثليات إذا هي أموال متوفرة في السوق تخضع أنواعها للوحدات القياسية العرفية، وهي : الوزن أو الحجم أو الطول أو العدد. وقد سميت «مثليات» نسبة إلى المثل، لأنَّ كلَّ نوع منها تماثل آحاده بعضها البعض دون فرق يعتد به ويؤبه له . (1) وهم الشافعية والمالكية والحنابلة، وقد عبرنا بـ «جمهور» نظرا لخلاف الحنفية في المسألة وعدم اعتبارهم المنافع أموالاً .
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.