التفريط . (۱)
ولعل منشأ فكرة تمتع الشخص الحكمي بالذمة في الفقه الإسلامي ترجع الى ضرورة قيام جهات دائمة ثابتة من المصالح العامة التي لا تختص بشخص معين .. وهذه الجهات يحتاج بقاؤها واستمرارها إلى نفقات دائمة لا تنقطع . .. كما أن أداءها لوظيفتها وتحقيقها لمقاصدها يتطلب أن ترصد لها أموال ومستغلات لسد عوزها وحاجتها وأن تعقد من أجلها وباسمها عقود تترتب عليها حقوق والتزامات مالية .. ويقوم على ذلك الأوصياء والمتولون والقيمون لرعاية مصالحها وتحقيق أغراضها . .
على أن هناك فرقا دقيقا بين ذمة الشخص الطبيعي (وهو الانسان) وذمة الشخص الحكمي، وهو أن الذمة خاصة من خواص الانسان الثابتة له تقديرا بشكل أصلي . أما الأشخاص الاعتباريون فليس تمتعهم بالذمة أصليا، وإنما
هو بطريق الالحاق بالشخص الطبيعي في الحكم ..
(۱) المدخل الى نظرية الالتزام العامة ص ٢٦٠ .
٣٤
ص ٣٤