دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٣٣

= فالولي على الوقف مثلا يشترى ويبيع ويؤجر ويستأجر باسم الوقف. وما يلزم ذلك من حق أو واجب لا يتعلق بذمته هو، لأنه ليس مملوكا له، بل يكون للوقف أو عليه . فإذا عُزل وحلَّ محله ولي آخر انتقلت النيابة عن الوقف منه إلى من يليه، أي انتقلت اختصاصات الاول الى الثاني وأصبح له حق المطالبة بما للوقف، وعليه أداء ما عليه. وإذا كان للوقف أرض مشتركة فباع الشريك حصته كان للناظر أن يأخذها بالشفعة وهو لا يأخذها لنفسه، بل لتضم إلى أرض الوقف فتكون من أملاكه، ويُلزم بدفع ثمنها من أمواله، ولا معنى لدخول مال في ملك الوقف وخروج آخر الا ثبوت الذمة له .. ثم إن لناظر الوقف وغيره من ممثلي الهيئات الحكمية ذمماً باعتبارهم ممثلين لها غير الذمم التي يتمتعون بها في معاملاتهم وأمورهم الخاصة باعتبار شخصيتهم المستقلة . (۱) حتى إن الواقف إذا كان هو القيم المتولي على وقفه، فخان مصلحة الوقف أو أساء التصرف في أمواله أو خالف الشروط التي اشترطها في الوقف، فإن الوقف ينزع من يده ويضمن لجانب الوقف ما يوجب الشرع ضمانه على كل أمين من موجبات الخيانة أو التقصير أو المطالب للشيخ زكريا الانصاري : لو كان للمسجد شقص من أرض مشتركة مملوك له بشراء أو هبة ليصرف في عمارته، ثم باع شريكه نصيبه فللقيم أن يشفع إن رآه مصلحة». أسنى المطالب ٣٦٥/٢) . ويقول الرملي في باب الوقف : ووظيفته - أي الناظر - الإجارة والعمارة ، وكذا الاقتراض على الوقف عند الحاجة أن شرطه له الواقف أو أذنه فيه الحاكم». (نهاية المحتاج (۳۹۷/۵ ويقول الحجاوي في الاقناع : وللناظر الاستدانة على الوقف بلا إذن حاكم لمصلحة». كشاف القناع ٢٩٥/٤). وفي تحرير الأحكام لابن جماعة : إن ضاق - أي بيت المال ـ عن جميع مصارفه ، فللسطان أن يقترض على بيت المال ما يصرفه في مصارفه ، وهو يوفي ذلك إذا اجتمعت أمواله وعلى مَنْ ولي بعد أمر الملسمين قضاء ذلك إن لم يتفق للمقترض «قضاؤه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص ١٥١) . وجاء في م (٧٣٧) من مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية : من شأن القرض أن يصادف ذمة يثبت فيها، لكن يصح الاقتراض على بيت المال كما يصح الاقتراض على الوقف». (1) الولاية على المال والتعامل بالدين للاستاذ علي حسب الله ص .10 ۳۳
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.