=
لها ذمة مدين تُشغل بها فتسمى بالنظر إلى ذلك واجبات. ولا شك أن هذه نظرة الى الحق على أنه أمر مادي شأنه شأن المال وإذا لاحظنا أن مظهر وجود الحق في الخارج هو المطالبة به فعلا - ويكفي في ذلك تسليط الشارع على هذه المطالبة ـ لم نجد داعية بعد ذلك الى افتراض ثبوت الحق في محل يسمى بالذمة بالنظر الى صاحبه» . (۱)
(جـ) الشخصية الحكمية والذمة :
تبين لنا من المذهب الأخير المرتضى فى تعريف الذمة أن الشخص الاعتباري أو الحكمي ( كالهيئات والمؤسسات والجمعيات والشركات والمدارس والمستشفيات والمساجد والأوقاف ونحوها) يتمتع بالذمة كما يتمتع بها الشخص الطبيعي، وان هذا الوصف الشرعي مقدر ومفترض فيها كما هو مقدر في الانسان .
يدل على ذلك أحكام الفروع الفقهية في المذاهب الاربعة، حيث أشار الفقهاء إلى أن لهذه الجهات ذمما يناط بها ثبوت الالتزامات والواجبات عليها، وإن لم يصرحوا بثبوتها أو صرح بعضهم أحياناً بنفيها. فنظام الوقف مثلا يقوم على أساس اعتبار شخصية للوقف تتمتع بذمة مستقلة . . وهذه الذمة هي محل الواجبات ووعاء الديون والالتزامات المالية . . وبموجب ذلك يكون لهذه الشخصية الحكمية ان تجري العقود والمعاملات من اجارة وبيع
6
غلَةٍ واستبدال وغير ذلك، ويمثلها في ذلك كله من يلي القيام بمصالحها من قيم أو ناظر أو متول . (
(۲)
(1) التصرف الارادي والارادة المنفردة ص
ص
(۲) المدخل الى نظرية الالتزام العامة للاستاذ الزرقا . ٢٥٩ ، وان من أقوى الأدلة على اعتبار الفقه الاسلامي للشخصية الحكيمة وتمتعها بالذمة تصريح كثير من الفقهاء ان الوقف أهل للتملك الحكمي وانه صالح لثبوت الديون عليه ولاستحقاق الشفعة ومن ذلك قول الخرشي أن الموقوف عليه يشترط فيه ان يكون اهلا للتملك الحكمي كالمسجد أو حسا كالأدمي الخرشي على خليل ٨٠/٧) وفي أسنى
.
۳۲
ص ٣٢