دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ٣١

فتثبت فيها الحقوق المالية وغير المالية مهما كان نوعها ومقدارها . فكما تُشْغَلُ بحقوق الناس المالية تشغلها أيضا الاعمال المستحقة كعمل الأجير، وتشغلها الواجبات الدينية من صلاة وصيام ونذور وغيرها . (۱) ويلاحظ في هذا المنهج عدم جعل الذمة محلاً اعتبارياً لثبوت كل من الحق والواجب كما هو مذهب جمهور الحنفية واعتبارها محلا لثبوت الواجبات فقط، دون أن تكون محلا للحقوق التي تثبت لصاحبها قبل غيره . ولعل مما يؤيد هذا المذهب أن الفقهاء على اختلاف مذاهبهم قد استعملوا في مصنفاتهم كلمة الذمة بهذا المعنى، حيث جاء في قواعدهم الفقهية الكلية الأصل براءة الذمة ومراد الفقهاء بذلك أن المرء يولد خالياً من كل دين أو التزام أو مسئولية . فقد عنوا بالذمة في هذه القاعدة الوعاء الاعتباري الذي تستقر فيه الواجبات المتحققة على الشخص دون الحقوق الثابتة له . ، وقد اتجه الاستاذ علي الخفيف في كتابه التصرف الارادي والارادة المنفردة الى تأييد هذا المذهب في قصره مفهوم الذمة على الوعاء الاعتباري الذي يجمع الواجبات المستحقة للغير على الشخص دون الحقوق الثابتة له قبل الغير فقال : «وإذ قد بينا أن الذمة أمر افتراضي فإني أرى أنه لا داعية لأن تُفرضَ ولا لأن يقدر لها وجود إلا حيث تدعو الحاجة الى ذلك الافتراض. ويظهر لي أنه لا يظهر لهذا الافتراض داعية ولا حاجة بالنظر إلى ثبوت الحقوق لأصحابها، إذ لا مانع من أن يكون للشخص حقوق دون أن تقدر له ذمة . فليس من الضروري أن يُفْتَرَضَ للحقوق محلّ يجمعها وهو الذمة المفترضة، بل يكفي في ثبوت الحقوق أن يكون لها صاحب ، وأن يثبت له ذلك شرعا، وأن يكون (۱) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة ص ١٩٠ ۳۱
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.